حوار اقتصادى وطنى بوابة التوافق على الأولويات بشراكة واسعة.. مقررو المحور: دعوة الرئيس فرصة لصياغة استراتيجية تقدم رؤى واقعية.. وتتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للوصول لخطط قصيرة وطويلة الأمد مع مجتمع الأعمال

شكلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي وطني أعمق وأشمل، لتكون بوابة مهمة لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، كما أنها حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.

واعتبر مقررو اللجان بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن تلك الدعوة فرصة مهمة للتوافق على أولويات المرحلة وتقارب الرؤى فيما يخص المرحلة القادمة والوقوف على المشكلات لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، مما يسهم في توسيع دائرة النقاس والدراسة حولها، كما أنها تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.

وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، تلك الدعوة مشيرا إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي.

وقال "محسب"، إن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أي تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أن الكثير من الرؤى الاقتصادية التي يتم طرحها على الرأي العام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يتطلب دراسة معمقة للأوضاع حتى نتمكن من الوصول إلى الرؤي الملائمة.

وأكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة بعد نجاح المرحلة الأولى واستكماله للمرحلة الثانية وتشديده على أن يكون الحوار الوطني في محوره الاقتصادي أكثر عمقا، يعكس شعور الرئيس بالمشكلات الاقتصادية الآنية والتي يتعرض لها كل فئات المجتمع المصري، وهو ما يستوجب البدء فورا في اتخاذ الاجراءات لعمل لقاءات مع كل أصحاب المصلحة والخبراء ومجتمع المال والأعمال لوضع حلول وخطط تنفيذية لكي نساهم في حل هذه المشكلة.

وأضاف في تصريح ل"اليوم السابع"، أن الرئيس أكد على أن الحل لن يأتي من الحكومة فقط بل بتكاتف كل المصريين "قيادة وحكومة وشعب"، موضحا أن لجنة الاستثمار الخاص ترى أن المرحلة الحالية تهدف لعقد لقاءات مع كل المستثمرين محليين وأجانب لمناقشة أزمة السيولة الدولارية وكيفية التغلب عليها ووضع أفكار جديدة وغير تقليدية، وعقد اجتماعات مع التنفيذيين في كل الجهات الإدارية المسؤولة عن تذليل العقبات أمام المستثمرين وعن تشجيع الصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن لجنة الاستثمار تهدف لوضع خطة تنفيذية لمدة 6 أشهر بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي بالشد على أزر المصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات، والتركيز على فتح آفق للصادرات في أسرع وقت وتعزيز الاتفاقيات الدولية والتجارية مع الشركاء الدوليين، مشددا أنه لا مجال للانتظار خاصة وأن كل يوم يمر الآن دون البدء في خطوات سريعة هو تكلفة إضافية وزيادة في المشكلة، قائلا " مصر قادرة وما تم فيها من إنجازات في الطاقة والبنية التحتية والتأهيل في الموانئ يستطيع أن يجعل أي مفكر اقتصادي قادر على تفعيل خطته التنفيذية لأن المعطيات الرئيسية موجودة" .

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس لحوار اقتصادي أعمق وأشمل، تأتي حرصا منه على النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوى قادر على الصمود، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.

واقترح مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، في تصريح ل"اليوم السابع"، أن يرتكز الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسي مؤخرا، على ورش العمل المتخصصة أكثر من اجتماعات اللجان النوعية كما حدث بالحوار الوطني؛ وأن يتم الاستفادة من التوصيات الاقتصادية التى أفرزها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني للخروج بخارطة طريق واضحة ووضع الآليات التنفيذية لكل مستهدف على حدى لتعظيم الاستفادة من تلك المخرجات.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، على أن التحديات التى تواجه الدولة المصرية كبيرة كما أن أمامنا فرص عظيمة للاستفادة من التطور التكنولوجى الكبير وكذلك الاقتصاد الأخضر الذي يحظى باهتمام وإقبال عالمى، وهو ما تعمل عليه حاليا الدولة المصرية وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة به ونجح فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بينما اعتبر باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ‏دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، جاءت في وقت مناسب لحاجة الدولة المصرية بجميع أطيافه للمشاركة لصياغة ‏خطة اقتصادية يتفق عليها لمواجهة الصعوبات والتحديات، وما يلزم في هذه المرحلة الهامة وسط التحديات العالمية المختلفة.

وتابع "يمكن من خلالها التوجه نحو إصلاحات هيكلية مؤسسية مالية واقتصادية بالتزامن مع إصلاحات للسياسة النقدية وصولا لسعر صرف عادل ‏وإتمام الدراسات الخاصة بعملية توريق إيرادات مصر الدولية وصولا للوقف و السيطرة على التضخم وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد في تصريح ل"اليوم السابع"، أن ذلك سيكون له أثره على الدولة من أجل الاهتمام بالإنتاج الزراعي وكذلك الاهتمام بالعملية الانتاجية خاصة وأن تشجيع الدولة للصناعات الكبرى وكذلك الصناعات المغذية المرتبطة بها يؤدي إلى زيادة وتنمية الاستثمار في صناعة الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.

ورأى أنه لا بد من العمل على التقشف الحكومي والتوصية بتطوير الموانيء والمناطق اللوجيستية لتساعد الدولة على مضاعفة التصدير وتعظيم الإيرادات الدولارية، كما أنه يجب العمل على بعض المبادرات لتحفيز وجذب الاستثمار والمستثمرين ودعم الدولة على حل مشاكل المواطن.

ويقول النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية، قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها منذ سنوات، منوها أن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أى تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية.

واعتبر "نجاتي" أنه يجب أن ترتكز الحلول على تحليل واقعى وعلمى لأسباب الأزمة ووضع حلول قابلة للتنفيذ مع مراعاة التأثيرات على محدودى الدخل، مشددا على أهمية أن تكون الحلول متنوعة بين قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ويجب الإسراع فى تحليل مناخ جذب الاستثمار وإزالة كل معوقاته وأيضا التركيز على الحوافز الضريبية بجانب إعادة ترتيب هيكلية الاقتصاد المصرى من خلال التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع قاطر للاقتصاد والتركيز على التصنيع الزراعى وعدم تصدير المواد الخام.

وأكد على أهمية التركيز على آليات التمويل المختلفة عن الاقتراض مثل الصكوك فى تمويل المشروعات القومية أوالعمل على زيادة حصة القطاع الخاص فى إنشاء وإدارة المرافق العامة والطرق.