الرؤية المصرية تنتصر.. دعوة البرلمان الأوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة إحدى ثمار الجهود الدبلوماسية المكثفة بقيادة الرئيس السيسى.. وخبراء: تحول فى الموقف الغربى والدولة نجحت فى إعادة المسار لصالح القضية

لم تتوقف جهود الدولة المصرية عن طرح ودعم الحقوق الفلسطينية فى كل المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة فى 7 أكتوبر الماضى، حيث خاضت معركة دبلوماسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استندت على الحشد الدولى لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية فى ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على صعيد اللقاءات والاتصالات الثنائية والقمم الدولية بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبنى قرارات لصالح القضية فى مجلس الأمن.

وجاءت دعوة البرلمان الأوروبى للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين، لتمثل تحولاً كبيراً فى الموقف السابق للبرلمان، الذى تم الاتفاق عليه فى أكتوبر الأول، ودعا إلى هدنة إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين فى غزة، وشهدت تلك الفترة لقاءات واتصالات مكثفة للرئيس السيسى على أرض مصر مع الزعماء الأوروبيين والتى كانت رسالة واضحة بأن مصر قوة استراتيجية لا غنى عنها.

وجاء القرار الذى أكد على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسى وصولا إلى حل الدولتين، على قاعدة القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، نتاجًا لجهود دبلوماسية مصرية مكثفة دعت لأهمية البدء فى عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

واعتبر الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية أن هذا التصويت جاء نتيجة الجهود المصرية التى كانت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة والتى دعت للوقف الفورى لإطلاق النار وترجيح صوت العقل، والتى تبلورت بقمة القاهرة للسلام، مشيرا إلى أن هناك حرصا من مصر بالتواصل الدائم مع الزعامات الأوروبية للوصول لاتفاق يهدف لإحياء المسار السياسى ووقف إطلاق النار.

وأوضح فى تصريح ل"اليوم السابع" أن أهمية الدور المصرى انعكست خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابيتريسيس، ضرورة التنسيق والتشاور مع الدولة المصرية باعتبارها صاحبة الخبرات الكبيرة فى التعامل مع هذه القضية وهى الأدرى بحل هذه النزاعات على كل المستويات، معتبرا أن هذا الجهد الدبلوماسى يؤتى ثماره فى هذه الاستدارات الأوروبية والذى تجلى فى تصويت وقناعة البرلمان الأوروبى للمرة الأولى لصالح الرؤية المصرية، قائلا " مصر دائما صاحبة الرؤية المبكرة والسابق: التى ترى ما لا يراه الآخرون ثم يتبين بعد ذلك مدى دقة وصواب الرؤية المصرية".

بينما يشير الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية أن قرار البرلمان الأوروبى بالدعوة لوقف إطلاق النار يمثل تحول مهم وجذرى فى الموقف الأوروبى والذى يستند للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع القادة الأوروبيين والذين كان لهم زيارات عدة على أرض مصر خلال الفترة من أكتوبر حتى اليوم من بينها كان مباحثاته مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى، والمستشار الالمانى أولاف شولتز الذى أكد الرئيس السيسى خلال لقائه على رفض جميع أنواع التصعيد التى تستهدف المدنيين وما يتعلق بالتهجير عندما قال "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب"، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وغيرهم، موضحا أنه بعدما كان هؤلاء القادة يتحدثون عن هدنة لإدخال المساعدات فقد تحولت للدعوة لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف أن الرئيس السيسى نجح فى إعادة الدفة الدولية مرة أخرى لصالح القضية الفلسطينية، بتصحيح مفهوم القضية الفلسطينية والنية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والتى تعتزم نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة كافة الأعراف الدولية، وتوضيح حقيقة ما ترتكبه من جرائم فى حق أبناء قطاع غزة والتى لا يمكن وصفها تحت مبرر الدفاع عن النفس بل كان العدوان الغاشم، عقاب جماعى على المدنيين الذين لا ذنب لهم وتفريغ للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن فاعلية الدور المصرى وفى القلب منع الإعلام نجح فى تغيير المواقف الأوروبية التى كانت داعمة لإسرائيل فى الأيام الاولى لاندلاع الأزمة وتغيير الرأى العام لدعم الشعب الفلسطينى وهو ما رأيناه فى المظاهرات الحاشدة والضخمة بالدول الأوروبية والمناصرة للقضية الفلسطينية، منوها أن هذا التأثير امتد ليشمل تغير فى لغة الخطاب السياسى أيضا للقادة الأوروبيين من هدنة للدعوة لوقف إطلاق النار.

وأكد أنهم بذلك تباعدوا كثيرا عن الموقف الأمريكى الذى يدعم وجهة للنظر الإسرائيلية، والسير فى اتجاه وقف العدوان الإسرائيلى الوحشى على القطاع، وهو ما يعكس جدية الجهود المصرية فى حشد الموقف الدولى الداعم لفلسطين ويزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية فى أن تمارس على الحكومة الإسرائيلية توجهاتها لوقف دائم لإطلاق النار الدائم، قائلا " بهذا القرار تكون أمريكا وإسرائيل اليوم فى عزلة دولية..وهو ما يؤكد يوما بعد يوم أن القصف العشوائى لإسرائيل سيفقدها التعاطف الدولى ويدعم موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".

فيما اعتبر النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار البرلمان الأوروبى يأتى انعكاسا لحالة التضامن الشعبى الجارفة التى حدثت فى العديد من البلدان الأوروبية على المستوى الشعبى، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة فى مواجهة العدوان الغاشم من جانب إسرائيل.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد جهود عديدة للكثير من الأطراف ومصر لها كان لها دور كبير منذ اندلاع الأزمة فى تغيير الكثير من المواقف الدولية من خلال معركتها الدبلوماسية التى انخرطت فيها على مدار أكثر من 100 يوم، موضحا أن القيادة السياسية لم تتوان عن الاتصال بكافة الأطراف والدول ذات التأثير فى السياسة الدولية لتوصيل كامل الصورة الحقيقية عن مفهوم القضية الفلسطينية وما تسعى له إسرائيل من مخططات التهجير القسرى وممارسات الإبادة الجماعية.

وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبى بما يحتويه من بنود يأتى بناء على العديد من الجهود الدبلوماسية وبالأخص الجهود المصرية الحثيثة لإطلاع المجتمع الدولى بحقائق الأمور والسعى نحو تولى كل الأطراف مسئوليتهم فى مواجهة الإجرام الإسرائيلى وكافة الممارسات التى تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى من جانب الاحتلال الإسرائيلى.

وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى والخبير فى النزاعات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة وإيجابية" نحو إنهاء معاناة السكان فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يعكس القلق الدولى إزاء الوضع الإنسانى المتدهور هناك.

وبيّن الدكتور محمد مهران أن قرار البرلمان الأوروبى سيُعزز بشكل كبير القضية التى أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الفصل العنصرى والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، حيث يؤكد هذا القرار على الممارسات الإسرائيلية غير القانونية تجاه الفلسطينيين، ويعتبر دليل قوى على ارتكاب تلك الجرائم يمكن أن تستغله جنوب إفريقيا وسيؤثر بشكل كبير على المحكمة.

وأشار إلى أن القرار الأوروبى يستند إلى القانون الدولى الإنسانى وقواعده الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، حيث تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة سماح دول الاحتلال بمرور الإمدادات الإغاثية إلى الأراضى المحتلة، كما أثنى أستاذ القانون الدولى على دعم البرلمان الأوروبى لجهود المحاسبة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، معتبرًا أنها السبيل لإنهاء الإفلات من العقاب.