جنايات الإسماعلية تحجز قضية أباظة ومنسى للحكم بجلسة 9 مايو

قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين ماجد قلدس وعمرو نشأت الشاذلى وأمانة سر هيثم عمران، القضية رقم 3793 لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمتهم فيها كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسى، بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة للنطق بالحكم لجلسة 9 مايو القادم.
وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهم الثانى عمرو منسى، حيث دفع كل من علاء خليفة وعلى جمال، محاميا منسى، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهى الاستيلاء بموجب المادة 86 من القانون 100 لسنة 1964 والتى لا تعتبر الاستيلاء سببا من أسباب الكسب وأن المتهم الثانى ليس متعديا ولن يملك أرضا بدون علم المالك وأن المتهم الرئيسى هى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى وأن وجود الوزير فى القضية ليس قانونيا، وإنما تم الزج به لتحويل القضية إلى وجود موظف عام سهل الاستيلاء وهذا الأمر غير حقيقى.
وكان بهاء الدين أبو شقة، والمحامى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول أمين أباظة، دفع ببطلان المحاكمة، فى الجلسة قبل الماضية والتى عقدت بتاريخ 7 مارس وأشار إلى أن واقعة الإحالة تمت دون سند قانونى، وأن المحاكمة عن واقعة أخرى مغايرة، وهى تسهيل الاستيلاء على 4500 فدان منذ عام 2005، أى قبل تولى المتهم الأول منصبه كوزير للزراعة، وأن هيئة استصلاح ألأراض المسئولة عن تنفيذ تأشيرة الوزير، رفضت بنص القانون ولا توجد تأشيرة واحدة تثبت تورط المتهم بشأن ال10 آلاف و105 فدادين التى يحاكم المتهم بتسهيل الاستيلاء عليها وأن الأرض خارج اختصاص الهيئة، مطالباً بحرية المتهم وإعادة حقه وكرامته التى انتهكت فى قفص الاتهام دون حق.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بأقصى العقوبة على المتهمين لإهدارهما المال العام ووصفتهم بالقتلة الذين قتلوا طموح الشباب بالاستيلاء على أراضى الدولة.
يذكر أن المتهمين، أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسى، متهمان بالاستيلاء على أراضى الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة الأسبق لنفوذه فى التصديق على عقود الأراضى والبيع المباشر بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالحصول على الأراضى بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام.
كان أباظة قد وافق على بيع 10 آلاف و105 فدادين بسيناء بمنطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية بإجمالى 19 مليون جنيه، مخالفا أحكام القانون الذى يحظر بيع تلك الأراضى والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط.