تعرف على عدد مخالفات أثبتها جهاز حماية المنافسة بنهاية 2023

أهمها التعليم وتصنيع الألومنيوم

أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهود التي بذلها الجهاز لاثبات المخالفات لإحكام القانون حتى نهاية العام الماضي 2023، في ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون.
ومن أهم المخالفات التي أثبتها الجهاز، ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية، حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات، كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة، كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم، إلى جانب ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
وأثبت الجهاز في قطاع التعليم، وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، إلى جانب ثبوت مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.