موسى: مصر يجب ألا تدار بنظام الصفقات.. ووجود صفقة بين الإخوان والعسكرى أمر مستبعد.. والجماعة من حقها الدفع بمرشح رئاسى

قال عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية "إنه لو حدث وتولى الإخوان المسلمين البرلمان والوزارة والرئاسة، فمعنى ذلك أنه لن تحدث ثورة من الأساس. وأضاف مصر يجب ألا تدار بنظام الصفقات".
وأضاف موسى - خلال حواره مع معتز الدمرداش ببرنامج"مصر الجديدة" أمس، تعليقا على دفع جماعة الإخوان المسلمين بالمهندس خيرت الشاطر فى سباق الرئاسة - "أن إعلان جماعة الإخوان الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية سوف يضطر باقى المرشحين المنتمين لنفس التيار بصفة خاصة والتيار الإسلامى بصفة عامة إلى إعادة ترتيب أوراقهم".
ولفت إلى أن الإخوان يحاولون السيطرة على السلطة واتضح ذلك من خلال سيطرتهم عن طريق الأغلبية على مجلس الشعب، وكذلك من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضا من خلال محاولتهم لتشكيل الحكومة، وأخيرا عن طريق طرحهم مرشحا لرئاسة الجمهورية.
وطالب موسى، جماعة الإخوان المسلمين بتوضيح ما يقصدون بأن المرشد العام أعلى من رئيس الدولة وأنهم يريدون الرئيس نائب المرشد العام، وتساءل: "هل سيكون المرشد العام رئيسا لرئيس مصر؟".
وتابع "أن مصر دولة وليست جماعة لكن إذا نجح الشاطر فسيكون رئيس مصر هو نائب المرشد العام، والمرشد العام يؤكد دائما أن منصبه أعلى من رئيس الدولة، ولو نجح نائب المرشد فمن ستكون له الكلمة العليا؟".
وأكد موسى أن رئيس مصر لابد وأن يكون رئيسا لكل المصريين ولا أحد فوقه ولا إملاءات عليه ولا يوجد مشكلة فى رئيس مدنى ويتعامل مع برلمان إسلامى فكلنا مسلمين ولا أفضلية هنا لأحد على أحد.
ورأى أنه لا يجد أى استياء أو غضاضة من دخول مرشح مؤيد من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة، واصفا نفسه بأنه ينتمى إلى تيار وطنى قومى والذى يعد المرجعية الأساسية له هى الوطنية المصرية وأنه ليس له أية خلفية حزبية .
واستبعد موسى، وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان، قائلا "إنه إذا كان هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى لاختيار مرشح بعينه فهذا يعنى أن مصر لم تتغير ولم يحدث بها ثورة"، مؤكدا أن مصر لا ينبغى أن تدار من خلال الصفقات والاتفاق بين مرشحى الإسلام السياسى هو شأن خاص بهم وهناك العديد من المرشحين من خلفيات أخرى، وفى صالح المعركة الانتخابية حدوث تجميع للمرشحين من التيارات المتشابهة حتى يجد الشعب نفسه فى معرض اختيار بين تيار وآخر.. كلهم مسلمون ولا فضل لأحد منهم على الآخر فى هذه النقطة بالتحديد.
وأكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أنه لابد من وجود خطة لنقل مصر إلى المستقبل وإعادة دورها الثقافى العلمى والإبداعى الذى نحت الشخصية المصرية على مر الأجيال.
وقال "نحن كمصريين لدينا عاطفة وألفة مع الناحية الدينية، ولا يعنى هذا أنه سيغلبنا لنتغاضى عن ما يحتاجه الوطن من خبرات ومجهودات واختصاصات الآن.. فالحكومة مؤقتة وينتهى وجودها بانتخاب رئيس لابد وأن يبدأ فى تنفيذ برنامجه وتشكيل الحكومة التى تساعده، ولا علاقة لأداء الحكومة بالأزمة الحالية ولكن هناك كشفا للأوراق بين الأطراف المختلفة للأزمة".
وأضاف "أن مصر تحتاج إلى رجل دولة وليس رجل أعمال خاصة وأن مصر تعيش حاليا أزمة كبرى لم تحدث منذ عهد محمد على". وأشار موسى إلى أن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا مثلما حدث فى العهد السابق، وإنما سيكون رئيسا دستوريا، مؤكدا أنه يفضل النظام المختلط "الرئاسى البرلمانى" لإدارة مصر خلال المرحلة الحالية.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستعود إلى ثكناتها بعد انتخاب الرئيس الجديد والجيش لن يشارك فى الحكم بعد 30 يونيو القادم.
وقال موسى "عندما سألت منذ سنوات عن الحزب الذى أود الانضمام إليه لو تقاعدت.. أجبت بأننى أفضل الوفد لما له فى قلبى من تاريخ وطنى مصرى خالص.. كان تصريحى هذا يعنى أن وزيرا فى الحكومة المصرية يرى أن حزبها ليس وطنيا ولا تاريخ له، كان هذا مما ملأ الكوب وعجل برحيلى من الوزارة".
وأضاف "أننى أتواصل مع جميع الأحزاب مثل الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى وغد الثورة بل والحرية والعدالة أيضا، لأن هدفنا مصلحة مصر". وأشار إلى رغبته فى الترشح لفترة واحدة لكى يبدأ التغيير الفورى والخطوات اللازمة لوضع مصر على الطريق الصحيح لتعمل وتتقدم إلى الأمام على مدى ال50 عاما القادمة".
وأوضح أن الإعلان الدستورى ينص أن الرئيس لابد وأن يعين نائبا أو أكثر فى خلال 60 يوما، قائلا "أطمح أن أسلم الرئاسة إلى رئيس شاب من بعدى، وأطالب كل مواطن.. وكل عامل فى مصنعه.. كل فلاح فى أرضه.. كل شاب وكل فتاة أن نتكاتف ونتعاون وننقذ البلاد، لابد وأن نكون يد واحدة حتى تقوم مصر".
وأكد موسى أن مصر دولة كبيرة ولا يصح أن يكون لأحد اليد العليا عليها، لابد من وجود علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة ولكن لا يمكن أن تسلم كل أمرك لها، والولايات المتحدة هى الدولة الكبرى فى العالم ومصر ليست دولة صغيرة ولابد من علاقة نشطة بها جانب استراتيجى يراعى مصالح الدولتين.. وقال "مصر لا يجب أن تكون أبدا الدولة التى تتلقى تعليمات، نحن لا ننفذ مصالح الآخرين وإنما نراعى مصالحنا المشتركة أو المصالح المتبادلة، وعندما تتعامل مع الولايات المتحدة لابد وأن تعلم وضع الصين، وضع روسيا، الاتحاد الأوروبى وغيرهم من القوى من الموضوع، هى مبارزة وشطرنج سياسى".