وزارة التعليم: 50 ألف كاميرا فى الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب داخل الفصل

قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها 25 ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و600 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة، مشيرا أن هناك 50 ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب على أرض الواقع.

وقال الدكتور أحمد ضاهر إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.

وتابع الدكتور أحمد ضاهر أنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في 2017 تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود جودة تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين، حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.

وأوضح نائب الوزير للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي؛ وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلي أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد ضاهر أنه تم التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة امكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أنه أصبح لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأوضح الدكتور أحمد ضاهر أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و800 ألف طالب ب 25 ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، مضيفًا أن 75 ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كافة هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وقال الدكتور أحمد ضاهر إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا 1 و 2 و3 حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 مليون طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق ل 2 مليون مستخدم في اليوم الواحد، كما أن هناك تطبيق "اسأل فهيم" الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

وأضاف الدكتور أحمد ضاهر أن هناك 50 ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة).
ومن جانبه، استعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني في DTC ، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريكا في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.

وأوضح أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي ،حيث أن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و 50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم بدون كهرباء.
وأضاف أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل مختلفة في هذه الرحلة، كما يعد التعاون والشراكة أمر ضروري لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.