وزير السياحة يترأس اجتماع الدورة ال33 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة

- أهمية تعزيز سبل التعاون والتكامل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل
- يشيد بالجهد الكبير للدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز التعاون العربي في مجال السياحة
- قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي
- تحقيق منطقة الشرق الأوسط أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل جائحة كورونا بنسبة تصل إلى أكثر من %20 وفقاً لتقارير منظمة السياحة العالمية
- الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك في حضور الاجتماع وزراء السياحة بالدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي حيث حضر وزراء دول تونس والصومال، ونائب وزير السياحة بسلطنة عمان، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وبسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالمكتب.

كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وبدأ أحمد عيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة حرص خلالها، على تقديم الشكر لدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع، متمنياً دوام التوفيق وأن يكون الاجتماع اليوم مثمراً وينتج عنه توصيات وقرارات هامة وفعالة تخدم الوطن العربي.

كما ثمن الوزير على الجهد الكبير الملموس من جانب الدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز سبل التعاون العربي في مجال السياحة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سبل تعزيز هذا التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل للشعوب والأجيال القادمة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن قطاع السياحة على الرغم من حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به المنطقة العربية حالياً من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.

وأكد الوزير أن منطقة الشرق الأوسط، قادت، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت المنطقة العربية أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.

وأشار أحمد عيسى إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي وضعها وأطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم واجتماع المجلس الوزاري العربي غداً سيكونان فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسناً كبيراً في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على هذه الصناعة.

واختتم أحمد عيسى كلمته بتوجيه الشكر، لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة.

وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً، ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودراسة مقترح إنشاء أكاديمية سياحية أو معهد عالي للتدريب في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة المستهلك السائح العربي، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وملتقى "شمولية المقاصد العربية المعاصرة" بما يضمن تحقيق عنصري الاستدامة والجودة في المقاصد السياحية حتى تكون معاصرة ولتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحياً.

كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة سور في سلطنة عمان عاصمة للسياحة العربية لعام 2024.