ألمانيا تطرح مشروعات قوانين بشأن صندوق إنقاذ اليورو وضبط الموازنة

قدمت ألمانيا مشروع قانون اليوم، الخميس بما يسمح لها بالمساهمة فى أحدث الجهود الأوروبية للتصدى لأزمة ديون منطقة اليورو.
هاجم وزير المالية الألمانى، فولفجانج شويبله، الذى قدم مشروعات القوانين للبرلمان المعارضين للخطة بأنهم "مروعون محترفون" تسببوا فى اضطراب أسواق المال.
تأتى حزمة التشريعات عقب اتفاق بين الدول الأوروبية لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبى وهى صندوق إنقاذ دائم بقيمة 500 مليار يورو (667 مليار دولار).
علاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تطبيق ما يطلق عليه معاهدة الضغط المالى لوضع ضبط الموازنة موضع التنفيذ.. ووافق زعماء 25 دولة من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبى بما فيها ألمانيا على الاتفاق.
قال شويبله إن مشروعات القوانين التى تحظى بتأييد كل الأحزاب السياسية الرئيسية هى "كتلة بناء أخرى نحو التغلب على أزمة الثقة" فى منطقة اليورو التى تضم 17 دولة.
وفى ظل حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجلسة فى المقاعد الأمامية، هاجم شويبله منتقدى حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التى تمت الموافقة عليها هذا الشهر.
وقال إن "هناك الكثير من أصحاب حملات الضغط من القطاع المالى الذين قالوا إن ذلك أمر خطير وأن إعادة الجدولة تلك لن تجدى" وذلك فى إشارة للمنتقدين لخطوات أوروبا لتقديم طوق نجاة مالى لأثينا لتفادى الإفلاس.
وقال إنها "ستنجح... المروعون وأصحاب حملات الضغط المحترفون ليسوا دائما على صواب. لقد اتخذنا قرارات سليمة".
أكد شويبله أنه سيقترح على نظرائه بمنطقة اليورو فى اجتماع يعقد غدا الجمعة فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بضرورة أن يسير بالتوازى لبعض الوقت عمل تغطية آلية الاستقرار الأوروبى والمساعدة السابقة من الصندوق المؤقت الحالى وهو تسهيل الاستقرار المالى الأوروبى.
كان قادة الاحزاب الرئيسية فى ألمانيا قد وافقوا هذا الأسبوع على خطة الحكومة بشأن آلية الاستقرار الأوروبى.