التنمية المحلية: تخفيض تكلفة الإقراض بصندوق الوزارة لذوى الإعاقة إلى 4%

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث إن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وذكر بيان الوزارة، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية دوما على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، مشيراً إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

ووجه اللواء هشام آمنة جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الاعاقة ، لافتاً الى أن الوزارة قامت ايضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

كما أشار اللواء هشام آمنة المحافظات إلى جهود السادة المحافظين فى توفير كافة وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم ولخاص بالانتخابات الرئاسية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية ، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال أذرعها التمويلي (صندوق التنمية المحلية ) الذي يقوم بتقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلاله بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6% ، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج "مشروعك" التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أية عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وفي هذا الصدد، وجه وزير التنمية المحلية، منصة "أيادى مصر" التابعة للوزارة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة في جميع المحافظات للمشاركة فى المعارض التى تنظمها المنصة وبعض الجهات الأخرى على أرض المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، فضلاً عن عرض منصة "أيادى مصر" للمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عليها للمساعدة في ترويجها وتسويقها الكترونياً.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى للاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجرى التنسيق المستمر مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التى تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية فى المرافق العامة فى المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة فى الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.