رانيا المشاط تُشارك بإطلاق شراكة تعزيز قدرة المرأة على التكيف مع تغيرات المناخ

في يوم المساواة بين الجنسين بمؤتمر المناخ COP28..

مصر أطلقت مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA بالتعاون مع البنك الأوروبي والبنك الأفريقي والوكالة الفرنسية خلال COP27
إعداد تقرير مع المؤسسات الثلاثة يعزز مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والزراعة
وزيرة التعاون الدولي: المرأة من أكثر الفئات تضررًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية ومن الضروري دمج سياسات تمكين المرأة في سياسات المناخ
مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية طويلة الأجل لتمكين المرأة وننفذ العديد من المشروعات مع شركاء التنمية لتعزيز مشاركة المرأة في خطط التنمية والعمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لمناقشة تمكين المرأة ضمن اتفاق باريس للمناخ، حيث شهدت الفعالية إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان انتقال عادل مستجيب للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة رزان مبارك، رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي الحكومات ومؤسسات اتمويل الدولية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة في كثير من المجتمعات تعد من أكثر الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية، في ظل حرمانها من الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا وأنظمة الائتمان، وغيرها من الخدمات، واقتصار دورها على وظائف محددة، موضحة ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج أهداف تمكين المرأة في مشروعات العمل المناخي والتنمية بشكل عام.

وبالرغم من ذلك أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النساء أظهرن في أوقات الكوارث والأزمات دورهن الحيوي للتغلب على تلك الظروف على مستوى إعادة الإعمار، وإدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي فإنهن يمكن أن يقمن بدور حيوي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية .

وأشار وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما في بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات وهو ما يؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الذي يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة في هذا القطاع حيث يعتمدن عليه في توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثير بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في هذا القطاع على سبيل المثال.

وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات في اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة في المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.

ونوهت إلى إطلاق مصر مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أن مبادرة GECA تتكامل مع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي بمشاركة المرأة، وأن مصر بصدد إطلاق تقرير بالتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاثة الشركاء في المبادرة، يسلط الضوء على مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، كما أنه يرصد التحديات على مستوى تلك القطاعات والفرص المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للقطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولي، بوضع المواطن في قلب مشروعات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخي في المجتمعات المحلية مع الأخذ في الاعتبار المرأة كعنصر أساسي في مواجهة تلك التغيرات.

ولفتت المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

كما تطرقت إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، من بينها مبادرة أورانج كورنرز التي يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال في صعبد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات في إطار هذا البرنامج 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في أي دولة واستغلال إمكانياته كاملة، كما أن تعزيز العمل المناخي لن يتأتى بدون مشاركة قوية للمرأة إلى جانب الراجل من أجل الحفاظ على مقدرات كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل للجميع.