ممثلو المالية بالمنوفية يطالبون بصلاحيات وحصانة "المركزى للمحاسبات"

طالب العاملون كممثلين لوزارة المالية فى المصالح والهيئات الحكومية بالمنوفية بإعطائهم صلاحيات وحصانة موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات حتى يكون لديهم القدرة على حماية المال العام معتبرين أنفسهم خط الدفاع الأول لحماية المال العام.
وبعث ممثلو وزارة المالية بالمنوفية بمذكرة للمحاسب عبد الستار شبلى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالمنطقة يطالبون فيها بالمساواة مع قطاعات وزارة المالية الأخرى مثل قطاع الضرائب ومكتب الوزير فى كافة المرتبات وكافة الامتيازات معتبرين أن مندوب وزارة المالية من أصعب المهام بالوزارة لارتباطها الوثيق بالمال العام.
وعبر ممثلو المالية عن استيائهم من قرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 الخاص بحظر تقاضى ممثلى وزارة المالية فى الجهات المختلفة أية مبالغ أو مزايا عينية تحت أى مسمى من هذه الجهات معتبرين إياه اتهاما لسمعة ونزاهة ممثل وزارة المالية.
وطالب ممثلو المالية فى مذكرتهم تعديل المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981 التى تعطى الحق لرئيس الجهة التى يرقبها مندوب وزارة المالية باتخاذ قرارات مخالفة للقانون واكتفاء الموظف بإخلاء مسئوليته بإخطار لوزارة المالية.
وأوضح الموظفون أن القصور بقانون المحاسبة الحكومية أدى إلى إهدار جسيم للمال العام منذ عشرات السنين لوجود استثناءات متمثلة فى المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981.