محمود عباس بالقمة العربية الإسلامية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني أن العالم يجب أن يواجه المعايير المزدوجة فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، متابعا: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسئولية ويجب أن يحاكموا أمام المحاكم الدولية.. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسئولية عن غياب الحل السياسي ووقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. نطالب الولايات المتحدة بهذا الأمر".
وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل المسئولية من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة وحتى لا تجدد دوامة العنف مرة أخري، نطالب مجلس الأمن أن يتحمل المسئولية لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع التهجير في غزة والضفة الغربية وهو أمر مرفوض قطعيا.
وتابع الرئيس الفلسطيني: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد الفشل الكبير لها.. وقيام سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين والعمل على التمييز العنصري وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية ولن نسام على حقوق شعبنا.. قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شامل ونفرض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا ولم نتخلي عن قطاع غزة يوما واحدا.. إجمالي الموازنة منذ أحداث 2007 أكثر من 20 مليار دولار.. وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لتزويدهم بالخدمات التعليمية والصحية والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي، عضوية كاملة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهذا ما نطالب به مرارا وتكرارا ولكن نترك وحدنا.. نريد حماية دولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق للقرار الأممي 194 بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.
وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.
وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وإعادة إعمار غزة ودعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة وتوفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون هذا في أسرع وقت ممكن، وجاهزون لانتخابات رئاسية.