قالت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أسواق الكربون فرصة كبيرة للمساعدة فى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبالتالى، يمكنها تعزيز تمويل المناخ فى جميع البلدان وخاصة البلدان النامية، وتمثل أسواق الكربون قوة كبيرة يمكن أن تساعد فى تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافى انبعاثات صفرية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وتابعت: "هناك نوعان من أسواق الكربون، النوع الأول وهو الإلزامى وهو ما تناولته الدراسة ولكن هناك نوع آخر، وهو ما يسمى سوق الكربون الطوعى، حيث يتم إنشاؤه من خلال بروتوكول كيوتو ويعمل كوسيلة للدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بها، ويختلف عن سوق الكربون الإلزامى، حيث أنه سوق ليس ملزم قانونا ولا يرتبط بأى تخفيضات فى الانبعاثات تفرضها الحكومة أى أنه مدفوع من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يرغبون فى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية".
وأضافت نائبة التنسيقية، أن سوق الكربون الطوعى يعتبر واحدا من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وعلى الرغم من أنه عمل طوعى وجهد اختيارى، إلا أن بعض الدول تطبق لوائح وقوانين لتنظيم عمليات هذا السوق وضمان شفافية ومصداقية التداول والاستخدام الصحيح لشهادات الكربون وتقوم بعض المؤسسات الأخرى التى تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها من الكربون بشراء هذه الشهادات وبهذه الطريقة، يتم تعويض الانبعاثات الزائدة من خلال دعم المشاريع التى تساهم فى الحد من انبعاثات الكربون أو تزيلها، على سبيل المثال، يمكن للشركة التى تدير مصنعا يطلق كمية كبيرة من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى شراء أرصدة الكربون لتعويض هذه الانبعاثات، ويتم إنشاء هذه الاعتمادات من خلال تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات مثل تركيب مصادر الطاقة المتجددة أو تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة أو زراعة غابة.
وأوضحت النائبة راجية الفقى، أنه من المزايا الأخرى لسوق الكربون الطوعى أنه يوفر التمويل لمشاريع خفض الانبعاثات التى لن تكون مجدية اقتصاديًا لولا توافر دعم ناتج عن بيع شهادات الكربون، ويمكن لمطورى المشاريع تحقيق إيرادات من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتى يمكن إعادة استثمارها فى جهود إضافية لخفض الانبعاثات وهذا لا يساعد فقط فى تقليل المستوى الإجمالى للانبعاثات، ولكنه يحفز أيضا على تطوير تقنيات منخفضة الكربون ويشجع على نمو قطاع الطاقة المتجددة.
واستطردت: "فى إفريقيا، أدرك صناع السياسات أن أسواق الكربون الطوعية تلعب دورا أساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جذب تمويل المناخ إلى إفريقيا وخفض انبعاثات الكربون، وإجمالا يمكن القول أن أسواق الكربون سوف تساعد الحكومات والشركات على تعويض انبعاثاتها الكربونية من خلال تمويل المشروعات التى تقلل الانبعاثات، كما يمكن لأرصدة الكربون تعزيز التعاون الدولى بشأن تغير المناخ؛ نظرًا لأن أسواق الكربون سوف تزيد التمويل فى الدول الإفريقية، ومن ثم تتمكن تلك الدول من الوصول إلى المساهمات الخاصة بها.
وأكدت أن القيادة السياسية تؤمن بدور مصر المحورى فى مكافحة آثار تغير المناخ وتوحيد الجبهة الإفريقية، ورغم أن انبعاثات القارة الإفريقية لا تتعدى 4 - 5% من الانبعاثات العالمية فإنها القارة الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ حيث تعانى من ندرة المياه والتصحر، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما يترتب عليه عواقب سلبية على العديد من القطاعات، ومتابعة: على الرغم من فوائد سوق الكربون الطوعى إلا أن هناك بعض الانتقادات منها الافتقار إلى الشفافية والمساءلة فى السوق مما قد يؤدى إلى بيع أرصدة الكربون التى لا تمثل تخفيضات حقيقية للانبعاثات، ولمعالجة هذه المشكلة وضعت العديد من مبادرات سوق الكربون الطوعية معايير وعمليات تحقق ضمان إنشاء أرصدة الكربون من خلال مشاريع الحد من الانبعاثات المشروعة، ونقد آخر لسوق الكربون الطوعى هو أنه قد يكون من الصعب على الأفراد والشركات فهم تعقيدات السوق واتخاذ قرارات، مستنيرة بشأن شراء أرصدة الكربون، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى شراء أرصدة الكربون التى لا تعالج تغير المناخ بشكل فعال وقد يكون لها آثار سلبية على المجتمعات المحلية لمعالجة هذه المشكلة من المهم للأفراد والشركات أن يبحثوا بعناية عن أرصدة الكربون التى يشترونها وأن يختاروا المشاريع التى يتم التحقق منها بواسطة مؤسسات خارجية موثوقا بها.
وعقب النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم الدراسة، قائلا: النائبة راجية الفقى أشارت إلى ملاحظة هامة عن أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، ونشير فى الدراسة إلى الأسواق الإلزامية والطوعية، وأننا بصدد المقارنة وطور الاختيار بين ضريبة الكربون وبين تطبيق سوق الكربون، ومدى الحاجة إلى مشروعات قوانين لتطبيق سوق الكربون، سنعمل على دراسة بشأن سوق الكربون الطوعى والإلزامى ونرى ما ستصل إليه الدراسة وما يتلائم مع البيئة المصرية وخطة التنمية المستدامة.
