تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن دور الوزارة في مواجهة الأزمات والكوارث قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، سواء كانت نكبات فردية أو جماعية، في الأزمات والكوارث الطبيعية، والصحية، والصراعات، بالإضافة إلى حوادث الطرق بسبب التعاطي أو الإدمان، وحوادث الإرهاب، وأيضاً قلة الوعي مثل الحرائق أو حدوث ماس كهربائي، واستخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات، وصراعات الأسر وجرائم الثأر.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتوعية الأسر بسبل الحماية من الأزمات والكوارث، والتدريب على الإسعافات الأولية، والتدخل وقت الأزمات والكوارث للمساهمة في الإخلاء، ونقل المصابين ومتابعتهم بالمستشفيات، وجمع شمل الأسر، والوفاء بالمهمات التي يمكن أن تكون غير كافية، والتنسيق مع المحافظين لإعداد أماكن الإيواء وتوفير مهمات الإغاثة، والتبرع بالدم، والمساهمة في نقل الضحايا واستخراج المستندات اللازمة لهم، وصرف المصروفات اليومية لحين الانتهاء من الإغاثة، وصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة وضع الأسر التي تخلف الكارثة لها أرامل وأيتام، والمساهمة في شراء أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للذين تسببت الأزمات في اعاقتهم، والدعم النقدي لمن فقد عائل الأسرة.
وتابعت: يتوفر لدى الوزارة 26 مركزاً على مستوى الجمهورية موزعين على 24 محافظة، ترجع نشأتهم إلى عام 1989 الذي شهد تخصيص 4 مراكز للإغاثة وتم تعزيزهم حتى وصلوا إلى 28 مركز في الوقت الحالي.
ونوهت القباج خلال كلمتها إلى أن الهدف من مراكز الإغاثة هو المساهمة في التنبؤ بالمخاطر والكوارث المحتملة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد الجوية، متضمنة تصميم خطة لمجابهة الأزمات والكوارث ووضع سيناريوهات للعمل ورصد واكتشاف إشارات الإنذار بقرب حدوث الكارثة، وتسجيل فرق تطوع، والتدريب والاستعداد على أعمال الإنقاذ والإسعافات الأولية والدفاع المدني، وتأكيد جودة أجهزة الاتصال وتأمينها سواء على المستوى الرأسي مع الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أو على المستوى الأفقي مع الجهات ذات الصلة والمعنية بالتعامل الفوري لتخفيف حدة الأزمات والكوارث، كما يقوم منسقي ولجان الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات وتقديم المساعدات الخاصة بالضحايا والمصابين سواء كانت عينية او نقدية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مراكز الإغاثة ال 28 على مستوى الجمهورية التابعين للوزارة تحتوي على مهمات اغاثية، مع التحقق من كفايتها وكفاءتها دورياً، وتشتمل المهمات على الخيام، والأسرة، والمراتب والمخدات، والبطاطين.
وعن أنواع الكوارث المحتمل حدوثها قالت الوزيرة إنها تشمل سيول، أو حرائق، أو انهيارات، أو حوادث طرق، أو حوادث إرهابية التى يتعامل معها منسقي ولجان الإغاثة، حيث يوجد 27 منسق إغاثة على مستوى المديريات، وإدارة عامة مسئولة عن التواصل والتنسيق المستمر مع منسقي الإغاثة، كما يوجد لجان إغاثة مُشَّكلة بكافة المديريات الاجتماعية تكون على أهبة الاستعداد التام لمواجهة الأحداث الجارية، وتكون على تواصل مع كل من وزير التضامن الاجتماعي والمحافظ المعني.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم تعزيز البنود المالية للمديريات الاجتماعية لبند الإغاثة بها للصرف للحالات الناجمة عن الأزمات والكوارث أول بأول، وهناك من الشركاء المحليين والدوليين ومنهم غرفة العمليات المركزية وقطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والإدارة العامة للدفاع الشعبي بالقوات المسلحة والمستشار العسكري بالمحافظات، ومكاتب المحافظين والمراكز والأحياء ذات الصلة ،ومنسقي الإغاثة ولجان الإغاثة على مستوى المديريات ،والمركز العام للهلال الأحمر المصري، وأفرعه بالمحافظات، وأفرع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات، ووزارات الصحة والسكان، والنقل، والتموين، والشباب والرياضة، والمالية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في مجال الإغاثة ،والأزهر الشريف ،والكنيسة الأرثوذكسية.
وحول الإجراءات المتخذة قبل حدوث الإغاثة، قالت "القباج": يتم التحقق من كفاية المهمات الاغاثية واستكمالها، ومراجعة بنود ومهمات الإغاثة بالمراكز، واستكمالها للوفاء بسبل الإغاثة الفورية حال حدوث أزمة أو كارثة، وتأهيل وإعداد العاملين: منح العاملين في مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري للمتطوعين لديها والعاملين في مجال الإغاثة، وإعداد نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات تتعاون فيه الوزارة مع القوات المسلحة وغيرها من الوزارات الأخرى في كل المحافظات ذات الصلة بالإغاثة في الأزمات مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل، وزارة التموين، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.
وقالت إنه يتم تحديد أماكن الإيواء بالتنسيق مع المحافظ لضمان سرعة التعامل مع الأزمات والنكبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإغاثة لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين سواء مادياً او نفسياً.
وحول الإجراءات المتخذة أثناء الأزمة قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، يتم التحرك نحو موقع النكبة أو الكارثة من خلال لجان الإغاثة التي تم تشكيلها مسبقا بالمديريات لموقع النكبة للمشاركة في متابعة وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات، كذلك يتم التحرك نحو المستشفى لنقل المصابين والوفيات من خلال جزء من لجان الإغاثة للمستشفيات التي استقبلت المصابين والوفيات لمساعدة ذويهم في استخراج المستندات الخاصة بالمصابين والوفيات، مع إعداد معسكرات أو أماكن إيواء بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء الاحياء لإنشاء معسكر الايواء الخاص بالأسر المنكوبة والمشردة طبقاً لأعداد الأسر، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري: للمساهمة في إنشاء المخيم، واستكمال مهمات الإغاثة العاجلة للأسر المنكوبة، بالإضافة إلى التحقق من وجود أكياس دم للمصابين في حالات الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وواصلت: أيضاً يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير وجبات، وملابس للأسر المضارة، وغيرها من مستلزمات المعيشة في المستشفى المعسكر أو في مكان الإيواء، وإمكانية توفير مكان لإقامة أسر المصابين، وصرف بدل إعاشة بواقع 250 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة وهى مساعدة تصرف مرة واحدة، مع عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة، حيث يتم عمل أبحاث اجتماعية وقتية لقياس حجم الخسائر وتقدير الاحتياجات البشرية والمادية والعينية التي يحتاجها المتضررين من الإغاثة، والتي يحتاجها أسر المتوفين والمصابين لحين تعافيهم من صدمات الأزمة، كما يتم حصر الخسائر في الممتلكات: بالإضافة لحصر خسائر الأفراد، و حصر خسائر الممتلكات للمنازل الت ىدمرت ، أو تبديد أثاث ومفروشات، أو نفوق ماشية، لتحديد المقابل المادي للخسائر بواقع 50% من قيمة الممتلكات وبحد أقصى 20 ألف جنيه للأسرة كما يتم الجمع بين الخسائر في الممتلكات والخسائر في النفس أو الإصابة.
وقالت الوزيرة في كلمتها إنه يتم صرف مساعدة الإغاثة طبقا للقرار (433) لسنة 2022 حيث يتم صرف مساعدة وفاة بواقع 50 ألف جنيه في حالة الوفاة لرب الأسرة ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة مع صرف مساعدة تكافلية لمدة سنة للأسر التي فقدت عائلها، أما المصابين فيتم صرف مساعداتهم طبقاً لأيام إقامتهم بالمستشفى بحد أدنى 24 ساعة وحسب نسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي.
وحول الإجراءات المتخذة بعد حدوث الأزمة، قالت "القباج"، إنه يتم دعم الأسر ومتابعة أوضاعها من خلال الدعم النفسي والاجتماعي للأسر بعد الحادث، وبصفة خاصة فئات الأطفال والنساء والمسنين، وتقديم واجب العزاء للأسر التي فقدت ذويهم لإزالة أثار النكبة النفسية.،و متابعة المصابين بالمستشفيات والوفاء باحتياجاتهم وأسرهم لحين تعافيهم وخروجه لمنازلهم، واستكمال المستندات اللازمة، التحقق من الحصول على نسخ من المستندات اللازمة للحصر والصرف، مثل الأرقام القومية، وشهادات الوفاة، والتقارير الطبية وأيام الإقامة في المستشفى، وإعلام الوراثة، كما يتم التنسيق مع المحافظة لرصد المستجدات، ومتابعة عمل اللجان المشكلة في المديريات الاجتماعية المختلفة طبقا للمستجدات الجارية والاطلاع على الأبحاث للتقدير النهائي لموقف الخسائر والأضرار وذلك بهدف تقدير حجم مساعدات الإغاثة استعداداً لصرفها في حالة الاستحقاق طبقا للقرار (433) لسنة 2022، ومتابعة صرف مساعدات الإغاثة وغيرها: تصرف المساعدات في حالات الوفاة، والإصابة، ومصروفات الإعاشة، كما تصرف مساعدة تكافلية للأسر التي فقد عائلها لمدة عام من تاريخ الحادث بما يعادل مساعدة الدعم النقدي تكافل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن موازنة الإغاثة المحلية والدولية لعام 2023/ 2024 جاءت اجماليها 251 مليون جنيه منها 122 مليون جنيه تعزيز إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية، 20 مليون جنيه تعزيز الصندوق الفرعي بشمال سيناء، 30 مليون جنيه شراء خمس سيارات مياه تكلفة كل سيارة حوالي 6 مليون جنيه 12 مليون دعم العالقين من الفلسطينيين في شمال سيناء 13 مليون جنيه دفع تكلفه ترميم منازل بعد تصفيه الإرهاب وأثاره، 23 مليون جنيه متبقي في بند الإغاثة المحلية للعام المالي 2023.
