اتفاق مصري – فرنسى على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد فى غزة.. وزير الخارجية: مصر ترفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية .. شكري: إسرائيل لم تتخذ موقفا يؤتى بإمكانية فتح معبر رفح من ناحية القطاع لإدخال المساعدات

أكد وزير الخارحية سامح شكرى لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، الإثنين، رفض مصر أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة العمل على توصيل المساعدات الانسانية لقطاع غزة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري اليوم مع وزيرة الخارجية الفرنسية في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
ورحب وزير الخارجية في مستهل المؤتمر بوزيرة الخارجية الفرنسية في زيارتها الثانية للقاهرة خلال أقل من شهرين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظروف خطيرة على ضوء التطورات التي يشهدها قطاع غزة واستهداف المدنيين، مضيفا: الوزيرة الفرنسية تشرفت في وقت سابق اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها حيث استمعت لرؤية سيادته وتقييم للموقف الحالي في قطاع غزة."
وأوضح وزير الخارجية أن زيارة نظيرته الفرنسية إلى القاهرة تأتي في توقيت غاية في الدقة والخطورة على ضوء استهداف المدنيين وما تلا ذلك من تصعيد عسكري يشهده قطاع غزة والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين فضلا عن التداعيات الإنسانية والأمنية شديدة الخطورة.
وأضاف شكري أن الوزيرة الفرنسية استمعت لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوضع الحالي لاسيما خطورة زيادة التداعيات الإنسانية على المدنيين وضرورة حشد الجهد الدولي لاحتواء التصعيد الراهن، وهو ما يتم التنسيق والتشاور المستمرين بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأنه على مدار الفترة الماضية.
وأوضح وزير الخارجية أنه عقد مع نظيرته الفرنسية مباحثات منفردة وأخرى موسعة أمد خلالها على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة، مؤكدا على رفض مصر لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير ، وأيضا على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر ؛ وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في الأطر ذات الصلة ومن بينها إطار ميونخ.
وأكد وزير الخارجية لنظيرته الفرنسية على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى القمة الدولية التي دعا إليها الرئيس السيسي في مصر لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية في إطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية وتجنب تداعياتها على المنطقة بأكملها فضلا عن ضرورة دفع مسار عملية السلام.
وأعاد وزير الخارجية التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تتيح التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما ينعكس بشكل واضح على جهودنا لاحتواء الأزمة الحالية فى قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ للآسف حتى الآن موقفًا يؤتي بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة؛ للسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول ثالثة.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول المعلومات المتضاربة حول فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج الأجانب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.
وأوضح شكري أن مصر على أتم استعداد وكل الأجهزة المصرية على المعبر على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دول ثالثة، وأيضا عمل المعبر بالوتيرة الطبيعية له لإدخال الاحتياجات الطبية للإخوة الفلسطينيين، معربا عن الأمل في انفراجة في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر تسعى منذ بداية اندلاع الأزمة في غزة أن يكون معبر رفح عاملا، ويتيح دخول المساعدات الإنسانية التي تم تجميع عدد كبير منها بالعريش، ومصر تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإدخال المساعدات التي تزداد الحاجة إليها؛ لرفع المعاناة عن المدنيين والشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار إلى أنه تباحث هاتفيا مع المبعوث الأممي الذي كان يستفسر إذا ما كانت الاتصالات التي تم إجراؤها بالأمس قد أتت بثمار، ولكن للأسف حتى الآن ليس هناك جديد في هذا الشأن، وهذا أمر خطير نظرا لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني في غزة من احتياج شديدة فليس هناك مياه أو مواد طبية أو غذاء، والنزوح أدى إلى ضغوط إضافية فليس هناك مأوى لمن أجيروا على النزوح من شمال غزة، وكل هذه أمور إنسانية متصلة بالقانون الدولي الإنساني ويجب احترامها ومراعاتها.