رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، باستضافة مصر لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، مؤكدا في الوقت ذاته على مبدأ "ملكية الليبيين للعملية السياسية". كما أكد المجلس - في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا" صدر في ختام أعمال دورته ال160 على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكل أنواعه. ورحب وزراء الخارجية العرب بتشكيل المجلس الرئاسي للجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي، كخطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة. وأعاد الوزراء العرب التأكيد على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمالها. وشدد المجلس الوزاري العربي على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، مشيدا في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي الدؤوبة في سبيل تحقيقها، وبالمشاركة الواسعة والفاعلة لجميع الأطراف الليبية في أعمالها، ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة. ورحب الوزراء العرب بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان. وأبرز "الوزراء" أهمية ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ودعم الاقتصاد الليبي واستعادة ليبيا دورها الإيجابي والفعال في مجال الطاقة والترحيب برفع حالة القوة القاهرة عن ممارسة الأنشطة النفطية في ليبيا. كما أشاد مجلس الجامعة بجهود الدول العربية ودول الجوار الليبي (تونس والجزائر والسودان ومصر) وما تقوم به من جهود لضمان أمن واستقرار ليبيا، مرحبا بكل الجهود والاجتماعات للمؤسسات الليبية الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية.
