تفاؤل فى الوسط السياسى بعد بيان وزارة العدل عن قضية التمويل الأجنبى.. برلمانيون يرحبون.. مستقبل وطن: يعكس اهتمام الدولة بالمجتمع المدنى.. الإصلاح والنهضة: يعزز حقوق الإنسان.. مصر أكتوبر: يدعم مناخ الديمقراطية

ثمنت أحزاب سياسية وبرلمانيون بيان وزارة العدل بشأن قضية التمويل الأجنبي الذى تضمن تصريحا لقاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أكد أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وأشار البيان إلى أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

مستقبل وطن: بيان "العدل" حول قضية التمويل الأجنبى يعكس اهتمام الدولة بالمجتمع المدنى
ثمن المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضى التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، قائلا: "الدولة تدعم المجتمع المدنى ونتج عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقى، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان.
وأكد عبد اللطيف، أن البيان يؤكدد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدنى بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

الإصلاح والنهضة: بيان "العدل" بشأن قضايا التمويل الأجنبي يعزز من حقوق الإنسان
أشاد حزب الإصلاح والنهضة بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) مع 75 منظمة من أصل 85.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة بأن الفصل في تلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الاثني عشرة سنة الماضية، مؤكدًا بأنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية لا تقل أهمية.
ودعا حزب الإصلاح والنهضة كافة منظمات المجتمع المدني للعمل باحترافية ووطنية من أجل دفع مسيرة التنمية التي تتم في مصر، كما يدعو من جهة أخرى كافة الجهات المعنية إلى توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص كضلع ثالث في مثلث التنمية.

حزب مصر أكتوبر يثمن بيان وزارة العدل حول قضايا التمويل الأجنبى: يعزز حقوق الإنسان
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، أما المنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.
وأوضحت مديح، في بيان لها، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى تعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.

نائب بالتنسيقية يشيد بحفظ تحقيق المنظمات الحقوقية: تدعم الملف الحقوقي
أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ) مع 75 منظمة من أصل 85، لافتا إلى أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بالملف الحقوقي في مصر.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن الفصل في تلك القضايا يعزز ويدعم حقوق الإنسان، ويساهم في خلق مناخ أكثر فعالية وانفتاح حول ما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وتابع النائب خالد بدوي: قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخير طفرة غير مسبوقة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيار، بل أصبحت مطلب في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لذا لابد من توفير كافة التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.

برلمانية: حفظ قضايا التمويل الأجنبى ال75 دفعة لمنظمات المجتمع المدنى
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه يشمل كثيرا من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشادت عضو مجلس النواب فى تصريحات لها اليوم، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، لافتة إلي أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلي والمجتمع المدني.
وقالت "حارص" إن هناك مؤشر يوضح أنه كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، لافتة إلي المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق المجتمع المدني مثل القضية السكانية والحفاظ على موارد المجتمع.
ونوهت عن ما يترتب عن حفظ تلك القضايا والتي ستتضمن إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، بما يتيح لها القيام بدورها بفعالية.

حزب الاتحاد: إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي
ثمن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، قرار انتهاء التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85 في قضة التمويل الأجنبي، بعد صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاقتراب من الانتهاء من التحقيق في ال 10 منظمات الأخرى.
وأكد "صقر"، ف تصريحات صحفية اليوم، إن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.
وأكد رئيس حزب الاتحاد أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جددة تهيئة المنخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.
وشدد رئيس حزب الاتحاد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
ونوه رضا صقر بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.

النائب علاء عابد: حفظ قضايا التمويل الأجنبي تأكيد على نجاح الحوار الوطني
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق ل 75 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائن ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

نائب برلماني: بيان مستجدات قضية التمويل الأجنبي يؤكد تشجيع الدولة للمجتمع المدني
أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان وزارة العدل حول مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وإسدال الستار عليها، في ظل ما أعلنته بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وأكد البنا، أن حفظ القضية لهذا العدد من المنظمات يصب في صالح دعم المجتمع المدني ويعزز جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المجتمع المدني وفتح المجال أمامه للمشاركة مع الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وإزالة أى معوقات تواجهه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة المصرية للتوجه إلى الجمهورية الجديدة، ونتائج جلسات ومناقشات الحوار الوطني وما أسفر عنه حتى الآن من نتائج طيبة تؤكد جديته ونجاحه.
وكان بيان وزارة العدل قد أشار إلى أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

النائب عمرو هندى مثمنا بيان العدل بشأن التمويل الأجنبى: يعزز ملف حقوق الإنسان
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها، يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتمام غير مسبوق ويعد ترسيخا للجمهورية الجديدة.
وتابع هندى:" غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفعالة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، ومثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطنى والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب عمرو هندى، أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلى والمجتمع المدنى، متابعا:" كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية".