النائب خالد بدوي: بيان العدل بشأن قضايا التمويل الأجنبي يدعم الملف الحقوقي

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، لافتا إلى أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بالملف الحقوقي في مصر.
وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن الفصل في تلك القضايا يعزز ويدعم حقوق الإنسان، ويساهم في خلق مناخ أكثر فعالية وانفتاح حول ما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وتابع أن قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس السيسي، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخير طفرة غير مسبوقة في دور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، إذ لم تعد المشاركة مجرد اختيار بل أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لذا لا بد من توفير كافة التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.