تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس ل11 إبريل

لحين الانتهاء من إجراءات رد هيئة المحكمة..

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 11 إبريل المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
وطالب محمد الجنيدى والد الشهيد إسلام برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر محامى المدعين أنهم سيقومون بأعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.