خريجو الآثار: تلقينا وعداً من مسئولى الوزارة بتعديل جدول التعاقدات

قال خريجو الآثار المتظلمون من إرجاء الوزارة لتعاقداتهم حتى شهر أكتوبر القادم، بسبب سقوط أسمائهم من الكشف المعروف باسم "كشف الستة آلاف"، إنهم عقب وقفتهم الاحتجاجية مساء أمس الأحد أمام مكتب الوزير، وعدهم أحد مسئولى الوزارة، والذى قام الوزير بتفويضه لحل أزمتهم، بأنه سيعمل على تعديل الجدول المقترح خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون التعديل النهائى يوم الخميس القادم على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار.
وقال المحتجون من الشباب فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إنهم ظلوا متجمهرين أمام مكتب الوزير حتى خرج لهم عصرا، وفوض أحد مسئولى مكتبه بالتحدث معانا، قائلا لهم نصا حسبما قالوا "إن أى اتفاق سيتوصلون له مع المندوب عنه سيوافق عليه"، لافتين إلى أن النقاش دار حول الميزانية وضعفها، ولهذا تم تأجيل التعاقد حتى وصل الاتفاق بينهم بتحديد موعد لمقابلة الوزير يوم الخميس القادم فى الساعة العاشرة صباحا للوصول للصياغة النهائية للجدول.
الجدير بالذكر أنه نظم عدد كبير من خريجى كليات الآثار من دفعات 2006 حتى دفعة 2010 وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد 11 مارس، أمام مكتب وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم، اعتراضا على الجدول الزمنى الجديد الذى أقره الوزير، لافتين إلى أنه قام بإرجاء تعاقدهم حتى شهر أكتوبر القادم، نظراً لوقوع خطأ فى كشوف أسمائهم وسقوطها بسبب خطأ موظف، وكان من المقرر التعاقد معهم فى شهر مارس الحالى.
وأضاف الأثريون الشباب، أن الوزير أصدر قرارا بالاعتذار عن الخطأ الذى وقع من الموظف، مؤكدا فى قراره أنه تم تدارك الخطأ الذى وقع بالمرحلة الثالثة، إلا أن الشباب تفاجأوا بأن الوزير أدرج تظلمات دفعتى 2004 و2005 ممن سقطت أسماؤهم مع التعاقد مع المرحلة الثالثة فى شهر مارس، أما بداية من دفعة 2006 فقد تم إرجاؤهم، مما دفعهم للقلق من هذا القرار، متوقعين أن يتم الاستغناء عنهم تماما، مطالبين خلال وقفتهم بلقاء الوزير، إلا أن مسئولى مكتبه أبلغوهم بأنه لم يحضر إلى المكتب.
موضوعات متعلقة:
خريجو الآثار يعترضون على إرجاء الوزير لتعاقداتهم بسبب خطأ الوزارة