الضرائب: لجأنا للتحصيل الإلكترونى بعد تزايد حالات السطو والسرقة

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجود إقبال متزايد من الممولين على سداد المستحقات الضريبية، من خلال نظام المدفوعات الإلكترونية، والذى تتبناه وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وفقاً لتقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية، ويشارك فى هذا النظام نحو 1450 فرع بنك تابع ل24 بنكا تجاريا تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وقال رفعت، إن هذا الإقبال يعد استجابة للتعليمات التى أصدرها ممتاز السعيد، وزير المالية، بعدم تلقى خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية أى أموال من الممولين سداداً للضرائب المستحقة عليهم، على أن يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الإلكترونية بفروع البنوك التجارية، وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية وحوادث السرقة والسطو، والتى قد تتعرض لها المأموريات الضريبية.
جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح رئيس مصلحة الضرائب ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى والتيسيرات التى يقدمها النظام لكل الأطراف المتعاملة بالنظام، سواء الممولين أو مصلحة الضرائب أو الجهاز المصرفى.
وقال رفعت، إن نظام التحصيل الإلكترونى يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد، بصفه عامة، حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مثل هذه النظم على الإيرادات العامة قد يزيد من نسبة نمو الناتج القومى، كما يرفع من سرعة دوران الأموال فى السوق، مما يزيد من فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد، وهو ما يضع على عاتق المصلحة مهمة، وهى التحول بقدر الإمكان للاعتماد على هذه المنظومة الإلكترونية والاعتماد عليها كوسيلة رئيسية لتحصيل الضرائب العامة، خاصة ضرائب كبار الممولين.
وأوضح رفعت، أن مصلحة الضرائب اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الإقرارات الحالى مع تأمين الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن المصلحة أصدرت، الشهر الماضى، كتاباً دورياً لتنظيم عمليات تحصيل النقدية وتوريدها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر حاليا، وتضمنت بجانب استخدام نظام المدفوعات الإلكترونية السماح للممولين فى أيام إجازات البنوك بسداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد، وذلك على الحساب الفضى للضرائب ورقمه 78678، وأيضا إمكانية سداد الضرائب المستحقة نقداً فى مقار المأموريات، وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفى حالة الضرورة القصوى.