"عطية": إقالة الحكومة تكون بقرار من "العسكرى" وليس "الشعب"

والنظام الحالى رئاسى طبقا للإعلان الدستورى..

قبيل ساعات من مناقشة البرلمان الموقف النهائى من حكومة الدكتور كمال الجنزورى ومناقشة ما إن كان سيتم سحب الثقة من حكومته أم لا، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية والوزير المختص لمجلسى الشعب والشورى أن أمر تعيين أو إقالة الحكومة يكون بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس للبرلمان، لأن مصر ما زالت تسير على النظام الرئاسى طبقا للإعلان الدستورى.
وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قرار الإفراج عن المتهمين الأجانب والسماح لهم بالسفر يخص القضاء ولا يجوز التدخل فى أحكام القضاء، لأنه جهة مستقلة، مستبعدا أن يكون للحكومة دور فى سفر هؤلاء المتهمين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء.