«كل محافظ يحتاج إلى وقت لتحقيق العدل، والحق» هكذا بدأ محافظ الوادى الجديد اللواء طارق المهدى حديثه مع «اليوم السابع» حول مشكلات المحافظة، التى رصدناها على لسان سكانها، وفى مقدمتها أزمة الأراضى الزراعية ومشكلة نقص المياه والآبار، والبنية التحتية للمحافظة التى بحاجة ماسة للتطوير. وكشف المهدى فى حواره مع «اليوم السابع» عن تخصيص منحة قدرها 180 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى لتطوير الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى لم يتم صرفها حتى الآن، لافتا إلى أنه سيزيل بنفسه التعديات على أراضى المحافظة، ولن يعبأ باعتصامات المعتدين بقوله: «أنا مش محتاج لا جيش ولا شرطة سأزيل أى تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بنفسى والمعتصمون حرامية»، مطالبا بإنشاء وزارة للتعدين وقانون موحد لحل أزمة تبعية المصادر التعدينية فى المحافظة لوزارة البترول، وكذلك إنشاء وزارة للطاقة المتجددة بما يضمن تصدير الطاقة الشمسية من المحافظة إلى أوروبا بعد 5 سنوات، وإلى نص الحوار.. لاحظنا غياب الأمن فى محافظة الوادى الجديد، ما أفكارك عندما جئت إلى المحافظة لحل هذه الأزمة؟ - الأزمة الأمنية موجودة فى كل مصر والأمن لايزال ضعيفا جدا حتى فى الوادى الجديد، أنا بشتغل ساعة عسكرى وساعة موظف وساعة محافظ، والأهالى يجب أن يشاركوا الشرطة حتى يعود الأمن، كما يحدث فى حالة الحرب، خاصة أن الشعب هو قوة مصر الضاربة الآن. ما موقف المشروعات المعلقة من البنية التحتية للمحافظة؟ - استلمت العمل فى المحافظة وبها العديد من المشروعات المعلقة، ولكن تم الانتهاء من معظمها وفى مقدمتها تنفيذ طريق الفرافرة الرئيسى بالإضافة إلى روافده، وهو الطريق الذى يصل أول محافظة الوادى من واحة الخارجة حتى نهايتها بواحة الفرافرة، كما تم الانتهاء من بناء 720 شقة فى مركز «موط» وإدخال جميع المرافق لهم بعد توقف العمل بمشروع إسكان الشباب لسنوات طويلة. وماذا عن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ سنوات، حسب شكوى الأهالى؟ - مشروعات الصرف الصحى مشروعات عملاقة وتحتاج إلى وقت كبير ولكن هذا ليس مبررا أمام توقفها خلال السنوات العديدة الماضية، وبالفعل تم الانتهاء من جميع إعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى فى مركز الخارجة، الذى توقف فيه العمل لأكثر من ثلاث سنوات ويمثل أهم قطاعات إهدار المال العام فى المحافظة، ولكن على أرض الواقع المشروع متبق فيه 6 كيلو مترات فقط بالقرب من منطقة سكنية مما تطلب تعديل خطط حفر المشروع وسيتم الانتهاء منه فى غضون 40 يوميا وفق خطة التشغيل والتنفيذ. ما أبرز الخطوات التى اتخذتها المحافظة لإسراع العمل فى هذا الملف؟ - أصدرت تعليمات محددة للشركة العاملة فى إنشاء خط انحدار الصرف الصحى بمدينة الخارجة بالتعاون مع مديرية الطرق، ومن المقرر أن يتم البدء فى رصف الشوارع المار بها خط الانحدار فور الانتهاء منه، خاصة بعد تكسير معظم الشوارع التى يمر بها الخط، هذا إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى مركزى باريس والفرافرة، اللذين يتم التشغيل والتنفيذ فيهما وفق الصرف من ميزانية المحافظة مباشرة للتعجيل بعملية التسليم والتى أصعب ما فيها هو «مشكلة تشغيل البشر». لماذا لا تطالب بتخصيص ميزانية لتنمية مراكز وقرى المحافظة؟ - المحافظة مدرجة ضمن ميزانية الحكومة السنوية ولكنى اكتشفت بالمستندات التى حصلت على نسخ منها أن هناك منحة مخصصة من الاتحاد الأوروبى للتنمية التحتية مقدرة ب180 مليون جنيه كمنحة من الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ولكنى حتى هذه اللحظة لم أحصل على شىء ولكنى «أقاتل من أجل الحصول على فلوس الوادى الجديد». كيف تواجه المحافظة أزمة الأراضى وتمليكها فى الوادى الجديد خاصة أنها على رأس أولويات مشاكل أهلها؟ - أزمة تمليك أراضى الوادى الجديد قديمة قدم الوادى نفسه، ولكنى مازلت أبحث قانونية توزيع أراضى الظهير الصحراوى على شباب القرى كحل للأزمة والاتجاه إلى استصلاح الأراضى الجديدة فى المحافظة، كما تم تخصيص 1600 فدان مؤخرا من قبل وزارة الزراعة على طريق «موط - الداخلة» لتوزيعها على الشباب فى محاولة لخلق فرص استصلاح جديدة فى أطرف المراكز والمتنازع على الأراضى داخلها، وإذا نجحت هذه التجربة الأولى سنعمل على تكرارها. كيف تواجه أزمة التعدى على أراضى الدولة التى تعتبر قنبلة موقوتة فى المحافظة، خاصة بعد ثورة 25 يناير؟ - القانون هو الحل الوحيد والضمانة الآمنة للسيطرة على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة قبل وبعد الثورة، ليس فى الوادى الجديد فقط ولكن فى المحافظات، فأنا مع تطبيق القانون ولو حتى «بيدى» وقمت بإزالة التعديات على أراضى الدولة بنفسى بمساعدة أبناء المحافظة، فالدعم الشعبى مطلوب للمسؤول فى جميع الجهات «لأن المال السايب يعلم السرقة». لماذا لا تستعين بالشرطة أو الجيش لمواجهة هذه الأزمة؟ - «أنا مش محتاج جيش أو شرطة»، فلديهم ما يكفيهم من صدام مع الناس، وأزيل أى تعديات على الأراضى المملوكة للدولة بنفسى، وأتعامل بمنتهى العدل والشفافية فى هذه القضية، وإذا دعمنا الناس فى السرقة سينتهى القانون. لكن هذا الطرح فى حل المشكلة يخلق صداما جديدا بين المحافظة والناس، ألا تخلق هذه السياسة العديد من الاعتصامات؟ - الأزمة الحقيقية تتمثل فى أن الحرامية هم من يعتصمون، فالناس تعتصم أمام مبنى المحافظة بعد إزالة التعديات التى قاموا بها على أراضى الدولة التى يجب عليهم الحفاظ عليها بدلا من التعدى على حرمتها، ثم يعتصمون من أجل تقنين الأوضاع الخاطئة و«أنا لن أستسلم لمطالب معتصمين على خطأ معترف به الجميع». الزراعة ملف آخر به العديد من المشاكل خاصة أزمات الآبار والمياه التى أثارت شكوى المواطنين؟ - مشاكل الزراعة تبدأ من المياه والأراضى ونحاول حلها مع الوزارات المعنية مثل الزراعة والرى، بالإضافة إلى حل أعطال المياه بالعمل على كهربة الآبار وتشغيلها بالكهرباء بدلا من السولار الذى يخلق العديد من المشكلات فى عملية التشغيل، كما يتم إدراج الآبار على شركات صيانة مخصصة لمتابعة عملها بشكل دورى، وتم التنسيق بين المحافظة ووزارة الرى لعمل دراسات متكاملة عن استصلاح وزراعة الأراضى بمساحة 220 فدانا، وذلك فى محاولة لتوسيع الأراضى الزراعية فى المحافظة، ووفرنا «صوب» زراعة على أراضى حق الانتفاع، بعد نجاح تجربة الزراعة فيها، فى العديد من القرى الخضراء بالمحافظة، إضافة إلى ذلك فتحنا 4 محطات أرصاد للحد من ظاهرة أزمات الزراعة فى المحافظة. ما هى الحلول المطروحة لأزمة البوتاجاز المنتشرة مؤخرا فى جميع المحافظات؟ - ليس لدينا أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة، سواء الوقود المتوفر فى جميع المراكز من خلال محطات الضخ التى يصل إليها مختلف أنواعه سواء البنزين أو السولار بانتظام، هذا إلى جانب البوتاجاز والمتوفر أيضا دون أى مشكلات تذكر باستثناء أيام بسيطة جدا إلا أنها غير مؤثرة بالشكل المتجسد فى المحافظات الأخرى وذلك بسبب طبيعة المحافظة السكانية. العديد من المواطنين اشتكوا من عدم توفير أطباء مقيمين بالمحافظة؟ - المحافظة بها العديد من المستشفيات على أعلى مستوى من التجهيز، ولكن الأزمة فى التشغيل المرتبط بعدد الأطباء والتمريض الذين يمثلون الكادر البشرى الأساسى فى القطاع الصحى، وهذه الازمة تعانيها المحافظات النائية والحدودية لذلك أدخلنا مفهوم القوافل الطبية المتنقلة فى المحافظة والتى كان آخرها قافلة من نادى «روتارى» زارت المحافظة على مدار الشهر الماضى بواقع 2300 حالة فى جميع قرى ومراكز المحافظة. ما الخطط الاستثمارية التى تركزون عليها لتنمية المحافظة؟ - المحافظة تعمل فى 5 مجالات أساسية أولها التعدين الذى يعد من أهم أوجه استثمارات المحافظة ولكنه يحتاج إلى قانون موحد يصدره مجلس الشعب لحل أزمة تبعية الموارد التعدينية للمحافظة لوزارة البترول، فمحافظة الوادى الجديد تحتاج إلى مدينة تعدينية متكاملة مما يحتم إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية، ونعتمد على نظام التربية الحيوانية للمواشى القائم على الاكتفاء الذاتى والإقراض بدون فوائد للمزارعين، بالإضافة إلى المشروع الداجنى فى المحافظة، الذى وصلت تكلفة تطويره إلى 30 مليون جنيه بواقع توفير 1500 فرصة عمل على طريق «الأقصر - باريس»، أما آخر مجال للاستثمار طويل الأجل فهو المعتمد على إنتاج الطاقة الشمسية التى تم وضع خطة لها تضمن تصدير الطاقة الشمسية لأوروبا من محافظة الوادى الجديد بعد 5 سنوات، ولكن هذا يحتاج إلى إنشاء وزارة قائمة بذاتها للطاقة الجديد والمتجددة.
