علاء عبد الفتاح: "عدالة القضاء" أكذوبة ملّ الشعب من سماعها

قال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، فى ندوة أقيمت بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، تحت "عنوان القضاء بين التوظيف السياسى والبحث عن الاستقلال"، إن الشعب أصابه الملل من أكذوبة وجود قضاء فى مصر، متسائلا إن كان القضاة يناضلون من أجل الحصول على استقلالهم، فلماذا لم يتخذ نادى القضاة أى إجراء ضد المحاكمات العسكرية؟ ولماذا لم يتخذ قراراً ضد كل من وافق على الاشتراك فى المحاكمات الاستثنائية أو عزل قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، وأخص بالذكر المستشار أشرف العشماوى عبر عزلهم عزلا معنويا من نادى القضاة.
واستطرد علاء، لقد أصبحت كلمة قضاء مصر الشامخ نكتة على أفواه المصريين، مؤكداً أن القضاء جزء من النظام السابق، ومؤسسة القضاء لديها منهج الانحياز ضد الشعب، باستثناء قضاة مجلس الدولة، مطالبا بالبحث عن تطهير القضاء قبل البحث عن استقلاله.
وأكد عبد الفتاح على وجود تواطؤ منهجى فى القضاء لحرمان المصريين من العدالة، مشيراً إلى أن السجون مليئة بالأبرياء والنيابة العامة كانت تتواطأ مع الشرطة لإخفاء قضايا تعذيب الضباط للمواطنين، ولكى يحصل المواطن المصرى على العدالة لابد أن ينتمى للطبقة الوسطى حتى يستطيع أن يتحمل تكاليف المحامى أو أن تكون قضيته قضية رأى عام، مضيفا بالقول، "القضاء الجنائى ظالم طول الوقت، والقضاء ينتهك القانون فى استخدام الحبس الاحتياطى، ولا يستخدمه ضد الضباط على ذمة التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين مما ترك لهم الفرصة فى طمس الأدلة والتأثير على أهالى الشهداء.
وأكد علاء على عدم وجود ما يدعى ب"الطرف الثالث"، ولا يوجد سوى طرف واحد يملك السلاح وهو الدولة، والطرف الآخر هو من يسقط منه ضحايا، حيث يتم إحالته بعد ذلك إلى التحقيق وقضاة التحقيق تتجاهل الجانى، مضيفا أن الجميع يعلم من قتل الشهداء فى ماسبيرو إلا قضاة التحقيق فى القضية، رغم أنهم مستقلون، ولا يستطيع النائب العام أن يؤثر عليه، مشددا على أن دور القضاء النيابة عن الشعب فى القصاص حتى لا يلجأ للقصاص بيديه.
وأوضح عبد الفتاح أن أزمة العدالة فى مصر لا تنتهى باستقلال القضاء لأن مؤسسة العدالة فى مصر "خربانة"، لافتا إلى أن معيار دخول النيابة يتوقف على الموافقة الأمنية والخلفية الاجتماعية ولا يسأل عن كفاءتك أو تعليمك، وإنما عن أهلك، فدخول السلك القضائى مقتصر على أولاد القضاة ولواءات الشرطة، وأوائل كليات الحقوق محرمون من دخول النيابة، موضحا أن مؤسسة القضاء حكمتها أفكار طبقية ورجعية، لذلك فهى المؤسسة الوحيدة التى رفضت تعيين السيدات.
وطالب عبد الفتاح تيار الاستقلال فى القضاء أن يطرح مشروعا كاملا لتحقيق العدالة فى مصر وليس الحصول فقط على استقلاله عن السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الثورة قدمت لنا قضية القصاص من النظام السابق وقتلة الشهداء، وعلى القضاء أن يدخل فى معركة من أجل الحصول على العدالة والشعب كله سيقف وراءه.
وحول قضية التمويل الأجنبى، أوضح عبد الفتاح أن التدخل الأجنبى فى قضية المنظمات دليل على عدم استقلال الدولة وليس استقلال القضاء فقط، مشيرا إلى أن قضية التمويل من بدايتها أدارتها الوزيرة فايزة أبو النجا، وكل خطوة فيها كانت بأوامر من المجلس العسكرى، مضيفا أن منظمات المجتمع المدنى لجأت إلى قوانين أخرى للتنظيم مثل تأسيس شركات مدنية للهروب من القيود على حرية التنظيم ووضع كل الأنشطة تحت سيطرة الدولة.
وأكد الناشط السياسى أن جماعة الإخوان المسلمين و6 أبريل كانتا من ضمن المنظمات الخارقة للقانون، لأن العيب فى القوانين التى لا تتوافق مع احتياجات المجتمع، منتقدا قانون حزب الحرية والعدالة لتنظيم المجتمع المدنى، والذى لو طبق على جماعة الإخوان المسلمين ستكون خارقة أيضا للقانون، متسائلا لماذا الإصرار على ترسيخ قوانين غير قابلة للتطبيق لتجعل كل أنشطة المصريين خارج إطار القانون؟.