الاتحاد الدولى للصحفيين يطالب بإسقاط التهم عن الصحفى الأسترالى المتهم بالتجسس

طالب الاتحاد الدولى للصحفيين، و"تحالف الإعلام والترفيه فى أستراليا"، عضو الاتحاد الدولى للصحفيين فى أستراليا، بإسقاط التهم الجنائية التى رفعتها الشرطة المصرية ضد الصحفى الأسترالى أوستن ماكيل، ومترجمته المصرية، علياء علوى، والطالب الأمريكى ديريك لوكفيشى، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط التهم الموجهة لثلاثتهم.
وأوضح الاتحاد الدولى للصحفيين فى بيان له اليوم، أن وأوستن ماكيل صحفى مستقل، انتقل إلى مصر فى فبراير من العام الماضى ومنذ ذلك الحين وهو يغطى الأحداث بنبرة نقدية إزاء القمع العنيف للمتظاهرين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحكم مصر حاليا.
وأضاف الاتحاد أن ماكيل، وعلوى و لودفيشى، انتقلا فى 11 فبراير الأخير إلى مدينة المحلة الكبرى فى شمال مصر لإجراء مقابلة مع نقابى معروف وناشط عمالى هوكمال الفيومى، لافتين إلى أنه عند وصولهم إلى هناك، تعرضوا للمضايقة من قبل مجموعة غوغائية صغيرة، وطلبت منهم الشرطة الحضور إلى مركزها لتوفير الحماية لهم، مشيرين إلى أنه خلال الساعات ال 56 التالية، وضعوا فى الحبس وتعرضوا لتحقيقات متكررة وتم التضييق الشديد على تواصلهم مع العالم الخارجى.
وأكد الاتحاد أنه تم إبلاغ الثلاثة أنهم متهمون بالقيام ب: "تحريض الناس على تخريب الممتلكات العامة والمبانى الحكومية "وتقديم وعود للأطفال بإعطائهم مالا إذا ما ألقوا الحجارة على قسم للشرطة بمدينة المحلة. وهى جنح أنكروها جميعا، وتعرضهم إذا تمت إدانتهم بها للسجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات".
وأشار الاتحاد إلى أنه على الرغم من إطلاق سراحهم بعد هذه التهديدات، فإنهم ظلوا يتعرضون لمضايقات مستمرة، حيث إن الشرطة أعلنت فى تقاريرها إلى وسائل الإعلام الرسمية اتهاماتها وأظهرت صور المعنيين وعناوينهم فى وسائل الإعلام فى جميع أنحاء مصر، متهمة إياهم بالتجسس. وتمت مصادرة جواز أوستين ماكيل، وكاميرته، وكمبيوتر محمول، وقرصا صلبا خارجيا، و800 جنيه مصرى كان يحتفظ بها فى شقته، أيضا تمت مصادرة كاميرا زميلته المصرية وهاتفها المحمول، والنقود التى كانت بحوزة كل من علوى وديريك، موضحين أن ماكيل يشعر بالقلق أيضا لما قد يتم من نسخ للمعلومات الشخصية الموجودة على جهاز الكمبيوترالمصادر منه، الأمر الذى يهدد عمله كصحفى ويعرض سلامة مصادره للخطر.