الصحف البريطانية: مؤرخ بريطانى: واشنطن لا تستطيع المخاطرة بقطع المعونة العسكرية عن مصر لأهميتها للاقتصاد الأمريكى.. وملاك "طنطا للكتان" يلجأون إلى التحكيم الدولى

الجارديان:
مؤرخ بريطانى: واشنطن لا تستطيع المخاطرة بقطع المعونة العسكرية عن مصر لأهميتها للاقتصاد الأمريكى
فى مقاله بالصحيفة، تحدث الكاتب والمؤرخ البريطانى تيموثى جارتون آش عن قضية المنظمات المتهمة بتلقى تمويل أجننى فى مصر، واتهام 16 أمريكياً فيها، أبرزهم سام لحود، مدير المعهد الجمهورى فى مصر ونجل وزير النقل الأمريكى راى لاحود.
وتساءل الكاتب عن سر الموقف الأمريكى الهادئ فى التعامل مع تلك القضية، رغم تهديدات قطع المعونة السنوية عن مصر التى تقدر ب1.5 مليار دولار، ويقول مثلا، إن السيناتور الجمهورى جون ماكين، الذى قام بزيارة مصر لبحث تلك الأزمة ضمن وفد من أعضاء مجلس الشيوخ تبنى نبرة هادئة على غير عادته، فماكين الذى يوصف بأنه إنديانا جونز السياسة الأمريكية ويعد آفة الحكام المستبدين، تصرف بشكل هادئ مع مصر التى لا تزال خاضعة للحكم العسكرى.
بينما قال ماكين على حسابه الخاص على تويتر للرئيس الروسى المنتخب فلايمير بوتين، فى ديسبمر الماضى، "عزيزى فلاد إن الربيع العربى قادم إلى بلد قريب منك"، نجده يعلق على لقائه مع المشير طنطاوى ويصفه باللقاء البناء.
ويوضح جارتن أنه ليس خبيراً فى شئون الشرق الأوسط ليتحدث عن سر الموقف الأمريكى، لكنه توجه إلى الخبراء لسؤالهم فوجد عدة تفسيرات، فهناك من قال إن ماكين كان يهدف إلى إخراج الأمريكيين من مصر أولا، ولذلك رفض مقترح خفض أو قطع المعونة، وقال فى مقابلة مع ال"سى إن إن إن"، شروط اتفاق كامب ديفيد لا تتفق مع قطع المعونة، وهو ما يعنى أمن إسرائيل، الذى يعد التزاما معنويا وتاريخيا حيويا من أمريكا، يستلزم استمرار تعاونها مع الجيش المصرى.
وكانت أمريكا تتعامل مع مصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد على أنها مقاول من الباطن للحفاظ على أمن إسرائيل، وبالتالى فإن أهميتها تزداد فى الوقت الذى تواجه فيه إسرائيل الآن مخاطر كبيرة بعد فوز الإسلاميين فى الانتخابات التى أجريت فى دول الربيع العربى. كما أن هناك المرور عبر قناة السويس وغيرها من المصالح الاستراتجية الأمريكية فى مصر، التى ينظر إليها باعتبارها شديدة الأهمية لدرجة لا يمكن المخاطرة بها فى الوقت الذى تشعر فيه إسرائيل بتهديد مباشر من الإسلاميين، ومن إيران النووية أيضا.
وهناك نقطة أخرى لم يتحدث عنها الكثيرون، وهى أن المعونة العسكرية التى تقدمها الولايات لمتحدة لمصر مفيدة للاقتصاد الأمريكى، لأنها تستخدم فى تصنيع أسلحة أمريكية وتساعد فى توظيف عدد من الأمريكيين، وهو أمر لا يمكن التضحية به أيضا فى العام الذى سيشهد إجراء انتخابات الرئاسة.
الإندبندنت:
المعارضة السورية تزداد انقساماً أكثر من أى وقت مضى
اهتمت الصحيفة بمتابعة الأوضاع فى سوريا، وقالت فى تقرير لصحفى بالجريدة كيم سينجوبتا، إنه فى الوقت الذى يشدد فيه النظام قبضته على البلاد، تخوض جماعات المعارضة فى نزاعاتها الخاصة.
وتوضح الصحيفة أنه عندما بدأت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، فإن الصوت السياسى الذى قاد المعارضة جاء من المجلس الوطنى السورى، ثم جاءت لجنة التنسيق الوطنية بأجندتها الخاصة، وفى الأسبوع الماضى رأينا ظهور فصيل ثالث، وهو الجماعة الوطنية السورية.
وتشير الصحيفة إلى أن العلاقات بين الفصائل العسكرية مشحونة كذلك، فالأول كان هناك الجيش السورى الحر، ثم الضاط الأحرار ثم جيش التحرير السورى الذى أعلن أن أعضاءه هم يخوضون القتال الحقيقى.
ومع قيام قوات الأسد بسحق مراكز المقاومة ومعاقبتها، فإن المعارضة السورية تزداد انقساما أكثر من أى وقت مضى.
وتتابع الصحيفة قائلة، لكى تحصل تلك المعارضة على الاعتراف الدولى والأموال والأسلحة التى تبعت ذلك، فإن ممثلين عن تلك الجماعات يلتقون للوصول إلى أرضية مشتركة تجمعهم، إلا أن المناقشات التى جرت فى عمان وباريس وبروكسل قد شابها فى حد ذاتها قدر من الحدة والاتهامات المتبادلة.
ونقلت الصحيفة عن الناشط الذى شارك فى هذه الاحتجاجات قيس البيدى قوله، "إننا أحرزنا تقدما بسيطا، لكن كانت هناك خلافات أيضا، وتحول الأمر فى بعض الأحيان إلى هتافات عن الذين خانوا، وعمن كان آباؤهم ضمن النظام، الناس فى الميدان يعذبون ويذبحون، لذلك يجب أن تنظيم قيادة المعارضة خارج البلاد أنفسها بشكل صحيح.
فايناننشيال تايمز:
ملاك طنطا للكتان يلجأون إلى التحكيم الدولى
ذكرت الصحيفة أن مستثمرين سعوديين يعتزمون إقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعدما ألغى القضاء قرار خصخصة إحدى شركات القطاع العام، وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة.
ونقلت الصحيفة عن بن نولز مسئول شركة نوليز أوف كلايد وشركاه البريطانية المتخصصة فى القانون الدولى، قوله إن موكلها عبد الله محمد صالح كاكى ومستثمرين سعوديين آخرين، من ملاك مصنع طنطا للكتان، قرروا اللجوء إلى التحكيم، وطلبوا من الشركة الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أن قرار "التأميم" يبدو أيدولوجيا.
وفى خطاب أطلعت عليه الصحيفة، كتب المستثمرون فى شركة طنطا للكتان إلى الحاكم العسكرى ورئيس الحكومة كمال الجنزورى يحذرون من أنهم سيلجأون للتحكيم مالم تقدم الحكومة مقترحا مرضيا لتسوية النزاع قبل نهاية فبراير.
لكن لم يتم تقديم المقترح على الرغم من وصول خطاب من وزارة العمل هذا الأسبوع يدعو المستثمرين لانتظار نتيجة الاستئناف الذى قامت به الحكومة ضد قرار إلغاء الخصخصة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى سبتمبر الماضى بإعادة تأميم شركة طنطا للكتان وشركتين أخريين كان قد تم بيعمها لمستثمرين محليين وأجانب، وذلك لوجود مخالفات فى عملية الخصخصة.
وتواجه مصر تحكيما بالفعل قى قضية شركة إندوراما الذى أمر القضاء أيضا بإعادتها إلى ملكية الدولة، حيث تقدمت الشركة بشكوى فى ديسمبر الماضى للمركز الدلى لتسوية نزاعات الاستثمار.
وتشير الصحيفة إلى أن القضايا المعروضة على المحاكم لإعادة الشركات المخصخصة إلى ملكية الدولة، إلى جانب موجة الإضرابات التى تقوها الحركة العمالية، قد زادت من قلق المستثمرين من البلد الذى كان يعد قبل الثورة نجم ساطع فى أوساط الاستثمار الأجنبى.
ونقلت الصحيفة عن حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوله إن أخطر شىء الآن هو أن الحكومة تبدو وكأنها لا كلمة لها ولا تحترم العقود. صحيح أنه يجب ملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم، ولكن لا يجب أن تلغى العقود أو تقول إن السعر الذى تم دفعه نظير بيع الشركات كان بخسا للغاية.
وأوضحت فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة، قولها إن السلطات غضبت من الأحكام القضائية وقامت بالاستئناف ضدها، لكن عليهم الانتظار لتأخذ العملية القضائية مجراها.
لكن التأجيل بالنسبة للمستثمرين فى طنطا للكتان يعنى مزيدا من الخسائر، خاصة أن الحكومة رفضت استعادة ملكية الشركة، وأوعزت إلى أصحابها بالاستمرار فى تشغيلها ودفع الرواتب للعمال فى انتظار نتيجة الاستئناف.
وترى الصحيفة أن الخصخصة كانت دوما اسما سيئا فى مصر، حيث يشكل القطاع العام مرادفا للاستقرار حتى ولو كانت رواتبه منخفضة وغير قادر على المنافسة. وفى ظل الفساد المنتشر فى عهد مبارك وغياب المعارضة القادرة على مساءلة الحكومة، سادت حالة من عدم الثقة فى صفات الخصخصة.
وفى ظل المناخ السياسى الحالى، تتابع الصحيفة، يبدو أن هناك كثيراً من التحديات للعقود التى تم توقيعها فى النظام السابق. ورغم الحديث عن خطط الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع المستثمرين، إلا أن هناك ممانعة على ما يبدو من جانب المسئولين للتوصل إلى تسوية ربما تؤدى إلى مزيد الانتقادات لها.