أكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أن بروتوكول التعاون مع وزراء الزراعة والموارد المائية والرى والدولة للبحث العلمى، يشتمل على برنامج وطنى لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية، وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة تؤدى إلى التنمية المستدامة لتلك البحيرات، وإدارتها بيئياً واقتصادياً، فى إطار تفعيل المادة 48 بند ه من قانون حماية البيئة رقم 9 لسنة 2009. وأوضح كامل، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف الأساسى منها هو تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية، مضيفاً أن هذا البروتوكول يسهم فى الربط بين البحث العلمى واتخاذ القرار، ومراجعة الإطار المؤسسى والتشريعى للبحيرات الشمالية، واقتراح الآليات المناسبة التى تخدم هذا الإطار من أجل إدارة ساحلية متكاملة، وتحديد مصادر التلوث والمخاطر والضغوط التى تتعرض لها البحيرات الشمالية وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بالإضافة إلى إعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة من البحيرات الشمالية. وأشار كامل إلى أنه سيتم اختيار إحدى البحيرات لإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لها لتكون مشروعا رياديا، موضحا أن البرنامج الوطنى سيؤدى دورا هاما فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للجهات المستفيدة من تنمية البحيرات الشمالية، إلى جانب إرساء مبادئ تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية من الوزارات والأجهزة المعنية، والاستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الأطراف المختلفة واستخدامها فى النهوض بالوطن والمساهمة فى حل مشكلاته ورفع مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادى والبعد الاجتماعى لتلك البحيرات، وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال عدم تكرار الأنشطة بين الجهات المعنية وتكاملها.