أول ثمار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى.. إنقاذ 1032 قضية احترقت داخل غرفة حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد.. النيابة تسترجع الأوراق من الأرشيف الإلكترونى.. وإلغاء الدفاتر الورقية يحفظ ملايين القضايا

أنقذت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة التى أطلقها المستشار حماده الصاوى النائب العام فى أكتوبر 2021، التى تضمنت الأرشفة الإلكترونية للقضايا، أوراق 1032 قضية تعرضت لحريق اندلع اليوم بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد، وذلك من نسخ تلك القضايا الإلكترونية المخزّنة بمركز بيانات النيابة العامة، والتي سبق أرشفتها إلكترونيًّا خلال مشروع أرشفة كافّة وثائق ومستندات النيابة العامة إلكترونيًّا، الجاري تنفيذه إعمالًا لإستراتيجيّة النيابة العامة للتحوّل الرقمية.

واندلع الأحد، حريق بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة التابعة لنيابة بورسعيد الكلية بمبنى ملحق بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وأسفر الحادث عن احتراق 25 صندوقا تحوي 1032 قضية من تلك القضايا، وإصابة أحد الموظفين بالغرفة بحروق طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبادرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة بمعاينة موقع الحريق عقب أن أخمدته قوات الحماية المدنية، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع ما به من آثار بيانا لسبب حدوث الحريق ونقطة بدايته، كما تباشر النيابة العامة التحقيقات حتى ساعته بسؤال سائر الموظفين المختصّين داخل الغرفة المحترقة، وفحص آلات المراقبة بها وقوفا على تصور لكيفية وقوع الحادث وأسبابه.


وبالتوازي مع اتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لتحقيق الواقعة جنائيا شكلت لجنة من قسم التفتيش الجنائي بنيابة استئناف الإسماعيليّة انتقلت إلى موقع الحريق عقب إخماده لجرد القضايا التالفة والمحترقة وحصرها، حيث تبين احتراق أوراق 1032 قضية من قضايا الجنح المستأنفة عن أعوام 2018 و2020 و2021، والتي سبق أرشفتها جميعا إلكترونيًّا، إذ استرجعت اللجنة خلال ساعات من اندلاع الحريق كافّة مستندات القضايا ومرفقاتها المحفوظة بمنظومة الأرشيف الإلكتروني بالنيابة العامّة، وقامت بطباعتها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية كصورٍ طبق الأصل، وإعادة أرشفة تلك النسخ المطبوعة داخل صناديق أخرى خلاف المحترقة؛ حفاظًا على حقوق ومصالح ذوي الشأن فيها، وتيسيرًا للإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أعلن فى 2021 إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت خطوة تاريخية علمية وعملية، هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة.

وتهدف الاستراتيجية إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.

وأكد النائب العام وقتها خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، إن التحول الرقمى يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع كل البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميا لتتحول ثقافة المؤسسة وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقمى يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساس علمى.


وأشار إلى أن النيابة العامة تمكنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات إنشاء الأرشيف الإلكتروني للنيابات وهى الخطوة اللى تعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ النيابة، بتخصص أرشيف لجميع القضايا القديمة والحديثة داخل أرشيف إلكتروني، مما يفيد في سرعة استدعاء المعلومات، مما يسهل عمل متخذ القرارات سواء داخل النيابة أو خارجها.

وفى 28 ديسمبر 2022 أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من اول يناير 2023، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي "العدالة الجنائية الرقمية" و"التنفيذ الإلكتروني" اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

كما أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

ويأتي القراران المشار إليهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.

كما قامت النيابة العامة بتطوير ورقمنة نيابات شئون الأسرة وإتاحة خدماتها رقميا خلال موقعها الرسمي وبوابة مصر الرقمية، وإتاحة خدماتها، وفي إطار ذلك أنشئ تطبيق لأرشفة تلك الوثائق إلكترونيًا بدءا من سنة 1850 والتي بلغت 46.5 مليون وثيقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تمكن المواطنين من استخراج صور رسمية من تلك الوثائق بصورة غير مركزية من كافة المكاتب الرقمية أو النيابات على مستوى الجمهورية.