استجواب يتهم مجلس أمناء مؤسسة "المصرى" بإهدار المال العام

تقدم النائب السكندرى، أبو العز الحريرى، بطلب استجواب للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بخصوص مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، وبما وصفه بالخلل وتورط كبار المسؤليين عن الشركات الكبرى ومستشارى البنك المركزى ورئيس المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط، بالتستر الجنائى على جريمة إهدار المال العام ومنع الرقابة عليها وحرمان ميزانية الدولة من ما يقارب المليار جنيه.
وأوضح أبو العز فى طلب استجوابة الذى قدمة الى رئيس مجلس الشعب، إلى أن تلك المؤسسة المقيدة برقم 7504 والمشهرة بتاريخ 14/12/2008 بمديرية القاهرة للشئون الاجتماعية، هى مؤسسة مكونة من شركات قابضة (الصناعات الغذائية – الصناعات الكيماوية – القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية – القابضة للتأمين – القابضة للصناعات المعدنية والصناعات التابعة لها".
وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية 30 يونية 2010 أكد أن الشركات القابضة والتابعة قد تبرعت للمؤسسة السالفة الذكر بمبلغ تجاوز 950 مليون جنيه، وأن تلك التبرعات مخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة بالرغم من أزمة تلك الشركات وتأثير ذلك على أرباحها.
وكشف أبو العز أن مجلس أمناء تلك المؤسسة يتكون من رئساء القابضة للتأمين ونائبه ومدير البنك الدولى وصفى الدين خربوش وزوج ابنة المستشار جودت الملط، ومستشار محافظ البنك المركزى، وزياد بهاء الدين ورئيس القابضة للأدوية ورئيس القابضة للصناعات المعدنية.
وأوضح أن تلك المؤسسة لم يتم فحص ميزانياتها منذ عام 2008 وحتى الآن بالرغم من خضوعها لجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الجهاز أراد أن يورط مجلس الدولة فى تلك الجريمة فأرسل يستطلع رأيه لاستصدار فتوى فى تلك التبرعات، وتم إرسال مذكرة موقعة من نائب رئيس الجهاز بهدف التهرب من مسؤلية عدم الرقابة على تلك المؤسسة.
وأكد أبو العز على أن التبرعات التى وصلت إلى تلك المؤسسة إلى الآن بلغت 207 ملايين جنيه، بما يعنى أن 750 مليون جنيه قد ضلت طريقها إلى ميزانية تلك المؤسسة التى تتجاوز ميزانيتها الشركات الكبرى، وأن تلك المؤسسة لم تؤدٍ أى عمل جاد من الأهداف الواردة فى لائحتها إلا ثلاثين مليون جنيه أنفق منها 23 مليون جنيه لشراء حق انتفاع بأرض بمنطقة السرايات، وباقى الثلاثين مليون جنيه أنفقت فى أنشطة ليست لها قيمة فى تحقيق أهداف المؤسسة، وقد تم الاحتفاظ بباقى التبرعات كوديعة بالبنوك تحقق فوائد بما يعد نهبا بواسطة حراس المال العام.