رئيس "حقوق إنسان النواب": مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز أحيل للتشريعية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تجرم التمييز التى صدرت منذ عام 1952.
وأشار "رضوان"، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية للحوار الوطنى، إلى أن الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 53 من الدستور المصرى فى 2014، وطبقًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى اطلقت فى سبتمبر 2021، أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى اطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الأهداف المرجوة، والتى تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعى، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسرى فى الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة فى الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمى من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعى فى أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعيًا التوزيع الجغرافى، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء على مركزية القرار.
واختتم النائب طارق رضوان، كلمته أنه فى فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلى لجنتى الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها فى طيات مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى والتصويت عليه.

بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديموقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.