جلسة استجواب ساخنة لرئيس "تيك توك" فى الكونجرس بشأن المحتوى الخطير

اتهم المشرعون فى جلسة استماع بالكونجرس "تيك توك" بتقديم محتوى ضار وإحداث "أزمة عاطفية" للمستخدمين الشباب، وذلك خلال استجواب الرئيس التنفيذى للتطبيق المملوك للصين بشأن التأثير الهائل للشركة على المراهقين فى الولايات المتحدة.

بحسب "سكاى نيوز" بدأت النائبة الجمهورية كاثى ماكموريس رودجرز جلسة الاستماع مع الرئيس التنفيذي ل"تيك توك"، شو زى تشيو قائلة إنه فى غضون دقائق من إنشاء حساب على التطبيق الصينى، تعزز خوارزمية المحتوى محتوى إيذاء النفس واضطراب الأكل، وتشجع التحديات "الخطيرة" التي يمكن أن يعرض حياة الأطفال للخطر.


وقال فرانك بالونى ، النائب الديمقراطى عن ولاية نيو جيرسى، إن المحتوى على "تيك توك": "أدى إلى تفاقم مشاعر التوتر العاطفى لدى الأطفال"، وأدلى تشيو بشهادته فى أول ظهور له أمام الكونجرس.

واستجوب المشرعون المسؤول الصيني حول ما إذا كان يمكن الوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالأميركيين من قبل الحكومة الصينية، وكذلك كيفية منع المحتوى الضار من الوصول إلى المستخدمين الشباب.

ولفت الجمهورى بوب لاتا إلى أنه وأثناء سماع فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات اختنق أثناء قيامها بما يسمى "تحدي التعتيم" من مقاطع الفيديو المنشورة على التطبيق.

قال لاتا إنه لا ينبغى حماية تيك توك بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، وهو قانون يمنح عمومًا منصات الإنترنت حصانة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

يشار إلى أن تطبيق تيك توك طرح المزيد من أدوات الرقابة مؤخرًا، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في المراحل الأولى من تطوير ميزة تسمح للآباء بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف معينة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكى عن خطة الإدارة الأمريكية، للتخلص من أزمة تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة، حيث تتعرض إدارة بايدن إلى ضغوط شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين، لحماية البلاد من التهديدات الأمنية المحتملة التى تشكلها الملكية الصينية لتطبيق "تيك توك" الشهيرة، حيث يشعر الديمقراطيون المقربون من البيت الأبيض بالقلق من أن يواجه بايدن "مشاكل سياسية" إذا أقدم على حظر التطبيق، الذى يستخدمه أكثر من 150 مليون شخص فى أمريكا.

ولهذا الغرض، تفكر السلطات الأمريكية فى عدم حظر تيك توك فى الولايات المتحدة، لكن بشرط واحد، ويتعلق الشرط بإجبار شركة "بايت دانس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، ومالكة تيك توك، على بيع التطبيق لشركة أخرى.

بدورها، أعلنت الحكومة الصينية، اعتزامها معارضة هذه الخطة، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ستضر بثقة المستثمرين فى الولايات المتحدة.

وقالت شو جيتينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية: "إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإن الصين ستعارض ذلك بحزم".

وأضافت: "البيع الإجبارى سيضر بشكل خطير بمستثمرين من عدة دول، من بينها الصين. هذا سيضر بالثقة فى الاستثمار بالولايات المتحدة".

وتشعر حكومات دول عدة، من بينها أمريكا، بالقلق من إمكانية قيام شركة "بايت دانس" بإعطاء سجل التصفح أو بيانات أخرى متعلقة بالمستخدمين للحكومة الصينية، أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة.

تطبيق تيك توك يعد أحد سبب النزاعات بين الصين وحكومات أخرى حول مجالى التكنولوجيا والأمن.

من المقرر أن يتحدث شو زى تشيو، الرئيس التنفيذى لتيك توك، اليوم الخميس أمام لجنة فى الكونجرس الأمريكى لإثبات سبب عدم حظر التطبيق الذى يحظى بشعبية كبيرة.

ووفقا لشهادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى، سيقول تشى تشو، الرئيس التنفيذى لتيك توك، الخميس:

إن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة لم ولن يشارك بيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية، كما لن يولى تيك توك مثل هذا الطلب اهتماما إذا تلقاه فى أى وقت من الأوقات، وأن شركة بايت دانس ليست مملوكة لأى كيان حكومى أو تخضع لسيطرته، مؤكدا أن بايت دانس ليست عميلة للصين أو لأى دولة أخرى

ويسعى المعلنون للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك، حيث سيراقب المعلنون عن كثب إفادة الرئيس التنفيذى لتيك توك أمام الكونجرس للمرة الأولى اليوم الخميس، كما سيرغب المعلنون فى معرفة أى جديد بخصوص الحظر المحتمل، إلى جانب متابعة ردود فعل النواب.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجرى مع المعلنين "حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التى نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية".

يذكرأن، حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وبرلمان نيوزيلندا تطبيق تيك توك على الهواتف التى تصدرها الحكومة.