وزير الصناعة: 30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد 2022

خلال زيارته للعاصمة السويدية استوكهولم

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في عدد 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.

وقام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى العاصمة السويدية استوكهولم خلال يومي 13 و14 مارس الجاري، عقد خلالها مباحثات ثنائية مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي تناولت تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر، كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد رافق الوزير خلال الزيارة أحمد عادل، سفير مصر بالسويد والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عدداً من موضوعات وأطر التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر في اطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الوزير عن حرص مصر على العمل عن كثب مع دولة السويد في الحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وإدراج هذه الملفات الهامة على رأس أولويات جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد للمجلس.

ورحب سمير بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

ودعا الوزير الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.

وأوضح سمير أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنويا، داعياً الجانب السويدي لتقديم دعم أقوى للشركات الناشئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر واعتبار هذا الأمر أولوية في أجندة التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على اهمية التعاون بين البلدين في مجالات نقل المعرفة الصناعية والتدريب المهني.

وأشار الوزير إلى ما أعلنه مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي عن إدراج 32 شركة مصرية مملوكة للدولة في مختلف المجالات والتي تضم السياحة والفنادق والطاقة والتأمين والبتروكيماويات والبنوك في البورصة المصرية وأنه سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين بداية من الربع الأول من العام الحالي وحتى الربع الأول من عام 2024 وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.

ولفت سمير إلى نجاح الدورة الأخيرة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي في الاعتراف بأهمية الجهود العالمية في معالجة آثار تغير المناخ والاستفادة من الدور الهام للقطاع الخاص في هذا الصدد، داعياً الشركات السويدية لزيادة استثماراتها في مصر لا سيما في مشروعات الطاقة الخضراء والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات النقل المستدام.

وقد وقع الوزيران بيان ختامي يهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين لدعم النمو التجاري والاستثماري وتضمن البيان التزام مصر والسويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذى يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسى، حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في شرم الشيخ فرصة متميزة لدوائر الأعمال المعنية لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى الأخضر

كما أشار البيان الختامي أنه تم خلال منتدى الأعمال بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأهمية تقوية التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا الإعراب عن التزام البلدين بالعمل معاً لتنمية حجم التبادل التجارى الى آفاق أرحب والتأكيد أيضاً على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية.

كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على إقامة منتدى أعمال مصري سويدى خلال المرحلة المقبلة فى مصر ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجارى والتطلع الى تطوير المنتدى مع الوقت لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.