"عثمان" يلتقى محامى الإدارات القانونية ويعدهم بالحصول على حقوقهم

التقى محمد عثمان المرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات نقابة شمال القاهرة الفرعية المزمع إجراؤها فى 26 فبراير الجارى، مع كافة قيادات محامى الإدارات القانونية بعدد كبير من المؤسسات ببرج التطبيقيين بالعباسية مساء أمس، بعد أن عقد لقاءً مع أكثر من مائة محام باتحاد الإذاعة والتلفزيون أمس الأول، أكدوا خلاله تأييدهم له.
حضر المؤتمر عدد كبير من محامى الإدارات القانونية من هيئة البحوث الزراعية والطاقة المتجددة وبترول بلاعيم وهيئة الاستثمار وقطاع الأدوية وجامعة الأزهر وهيئة الأبنية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والكهرباء والنظافة والتجميل والبريد والتأمينات الاجتماعية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتعاونيات البناء، ومن بينهم النقابى البارز طلعت البدرى عضو مجلس النقابة العامة الأسبق عن الإدارات القانونية.
وعرض البدرى مشروع قانون بإنشاء هيئة باسم هيئة المال العام أو هيئة الإدارات القانونية، وعرض ما انتهت إليه مناقشات الأعضاء حول اعتبارها هيئة قضائية أم أنها هيئة مستقلة ذات طبيعة خاصة، وانتهى الرأى أن تكون هيئة قضائية لها جميع حصانات الهيئات القضائية وصلاحياتها حماية للمال العام.
وأكد البدرى أن القانون يجب أن يصدر متزامنا مع قانونى المحاماة والسلطة القضائية، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم إصداره سيواصلوا الضغط والاحتجاج بكافة الصور المختلفة من الاعتصام والإضراب وقطع الطريق بشارع رمسيس أمام النقابة ودار القضاء العالى.
من ناحيته، أوضح محمد عثمان أنه فى جولاته الانتخابية لمس هموم المحامين ومشاكلهم ولكنه اليوم لمس معاناة سنوات طوال من الظلم والقهر الإدارى الذى تعرض له زملائه بالإدارات القانونية، حتى فاض بهم الكيل وانتهوا إلى تنظيم تشريع جديد خاص بهم بعد أن ضاقت بهم نصوص القانون الخاص بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وقال عثمان لمحامى الإدارات القانونية: لن أتخلى عنكم حتى لو أصبحتم هيئة قضائية فنقابة المحامين لن تفرط فى أبنائها الرائعين أمثالكم، وقد شعرت بمدى الفهم والأداء القانونى الراقى الذى بذلتموه فى إدارتكم حماية للمال العام، وأعلن أن حماية المال العام هو هدف نقابى وفى أولويات مهام نقابة المحامين.
ووعد المرشح لمنصب نقيب محامى شمال القاهرة أن يساوى فى الخدمة النقابية بين محامى الإدارات القانونية ومحامى القطاع الخاص، وأن يتساوى رسوم الاشتراك بأن يكون واحداً بينهم، وأن يسعى لدى النقابة العامة لمنح أعضاء الإدارات القانونية استثناءً لمباشرة أعمال المحاماة خارج إدارتهم بما لا يتعارض مع الجهات التى يعملون بها، وإضافتها فى تعديل تشريعى فى القانون الحالى، ونقل تبعية لجان الإدارات القانونية والتفتيش على أعمالها التى تتولى الإشراف على أعمال محامى الإدارات وتأديبهم وترقيتهم وخلافه لنقابة المحامين مباشرة، وليست لوزارة العدل لتضفى النقابة حمايتها وحصانتها عليهم ولتكون هى بيت المحامى وحصنه وأمانه.