"توقعات وتخوفات" مع بدء أعمال مؤتمر الصومال بمشاركة 40 دولة

تشهد اليوم الخميس العاصمة البريطانية لندن، بدء فعاليات المؤتمر الدولى لدعم الصومال وسط حزمة من التخوفات من تكريس الانقسام بداخلها بعد دعوة زعماء مناطق صومالية لحضور المؤتمر وعقد رئيس الوزراء البريطانى، اجتماعا خاصا لزعماء الأطراف الصومالية فى مقر الحكومة البريطانية قبيل بدء أعمال المؤتمر.
ويثير الاهتمام البريطانى بعقد المؤتمر الكثير من التساؤلات من الجانب الصومالى حول هذا الاهتمام غير المسبوق بالصومال منذ انهيار حكومتها المركزية فى 1991، حيث حشدت بريطانيا جميع طاقاتها الدبلوماسية دوليا وإقليميا لإقناع العالم للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى قالت إنه يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الخطر الذى تشكله قضية الصومال وتداعياتها الأمنية والسياسية على القرن الأفريقى والعالم.
ويقود وزير الخارجية، محمد عمرو ،المشاركة المصرية، فى أعمال المؤتمر الذى يشارك به رؤساء دول وحكومات أربعين دولة وسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى من أجل وضع تصور لتعامل دولى جديد مع الأوضاع فى الصومال.
وكشف الوزير عمرو عن أهمية قضية الصومال بالنسبة لمصر فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين والدور الكبير الذى تقوم به وسطية الأزهر الشريف فى الصومال وتواجد عدد كبير من المصريين يعملون على أرضها من علماء الأزهر والأطباء والمعلمين بالتزامن مع مساهمات الشعب المصرى الذى أثبت معدنه الأصيل بتقديم تبرعات بالملايين لأشقائهم فى الصومال من أجل دعمها وإرساء الاستقرار بها.
وأشار عمرو ردا على سؤال عن هواجس بشأن تكريس المؤتمر الانقسام داخل الأراضى الصومالية بدعوة زعيم إقليم صومالى لاند بعد نجاح فرض السلام داخلها وأيضا بونت لاند، قال عمرو "من المهم تواجد الجميع للحوار ودعوة صومالى لاند أو بونت لاند ليست كدولة وإنما كطرف مهم لأى تسوية"
ومن جهة أخرى يزيد من هواجس الاهتمام البريطانى بالأزمة الصومالية تزامنها مع تصريحات لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى بضم حركة شباب المجاهدين بالصومال للتنظيم وتصاعد أعمال القرصنة، حيث تحتل الصومال موقعا استراتيجيا مهما عند مضيق عدن المهم لحركة الملاحة الدولية.
وقالت مصادر بريطانية، إن هناك أربع نتائج من المنتظر أن يحققها هذا المؤتمر، أولها: تحديد التمويل لقوات حفظ السلام الأفريقية على أسس ثابتة ودائمة بشكل أكبر، وكذلك الموافقة على شكل المؤسسات التى ستعقب الحكومة الانتقالية الحالية فى الصومال ووضع صندوق لدعم تلك المؤسسات.. والاتفاق على الأسلوب الدولى لتقديم الدعم للمناطق المستقرة فى الصومال ومساندة التنمية على الأرض، بحيث لا يكون دعما أفقيا فقط.. وبحيث يسمح بإنشاء مقار لمنظمات الإغاثة على الأرض خاصة بعد استقرار الوضع إلى حد ما فى مقديشيو.
كما يبحث المؤتمر سبعة محاور وهى مكافحة الإرهاب، والأمن وتحديد تمويل قوات حفظ السلام، وآفاق العملية السياسية والاتفاق على ما سيتم اتخاذه من خطوات بعد انتهاء الحكومة الانتقالية الحالية من عملها فى أغسطس القادم، إيجاد تمويلات جديدة لمساندة "المناطق المستقرة المحلية" فى الصومال، كيفية مكافحة القرصنة والتعامل مع تلك الظاهرة.. كما يبحث المؤتمر اتباع أساليب جديدة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، والاتفاق على تعاون دولى أفضل. ومن المقرر أن يعقد فى اسطنبول يونيو القادم للبناء على نتائج مؤتمر لندن وقبل انتهاء فترة الحكومة الانتقالية الحالية.