سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسائل الرئيس السيسى للمصريين والأشقاء والمستثمرين..سياستنا تتسم بالتوازن تجاه الجميع..مشروعات الجيش ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة..القطاع الخاص شريك مهم..والسلع متوافرة ولن نتخلى عن دعم المواطن
بقدر الإيجاز الذى سيطر على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الخميس خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات فى المنوفية، بقدر ما حملت 4 رسائل شديدة الأهمية، بل إنها تخطت مفهوم الرسائل إلى ترسيخ لاستراتيجية واضحة، ومنهج واضح تسير عليه الدولة المصرية، وأراد الرئيس السيسى أن يقول للمصريين بكلمات شديدة الوضوح والاختصار أيضا، إننا مستمرون عليها، لأنها تحمل كل معانى القدرة على العمل والإنتاج، وأيضا الاعتدال والتوازن مع الجميع فى الداخل والخارج.الرسائل الأربع، أو إذا شئت القول الاستراتيجيات الأربع، كان طريقها واضحا، فهى موجهة مباشرة إلى كل المصريين، وأيضا فى الخارج لكل الأشقاء والأصدقاء، لأنها ترد على الكثير من التساؤلات المطروحة، ردودا واضحة وحاسمة، ولا تحتمل اللبس. المنهج الأول: سياسة مصر تتسم بالتوازن تجاه الجميع داخليا وخارجيا تحت هذا العنوان، يوجد الكثير من التفاصيل المهمة، فحينما يتحدث الرئيس السيسى، عن سياسة الاعتدال والتوازن التى تدير بها مصر علاقاتها الخارجية، خاصة مع الأشقاء، فإنه يعيد تذكيرنا بالمنهج الذى وضعه لمصر والمصريين منذ 2014، منهج يقوم على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، والنأى عن الإساءات أو التجاوز، لأن هذا لم ولن يكون أبدا المنهج المصرى فى التعامل مع أحد، فما بالنا بالأشقاء؟!
المنهج الذى أكد عليه الرئيس السيسى، يقوم على أربعة مبادئ أساسية ترسخ للتعامل المصرى مع الأشقاء، وهى: - أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء، ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها. - أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. - إننا حريصون - كتوجه دولة - على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، حتى فى أوقات الأزمات والخلافات.
- حتى فى حالة وجود أزمة فيجب عدم ترديد أمور غير منضبطة أو التطاول. وفى شرحه لهذه المبادئ، قال الرئيس السيسى: «إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع»، داعيا إلى الابتعاد عما يسىء إلى تلك العلاقات، متسائلا: «هل سنسير وراء بعض المواقع المغرضة التى ترغب فى إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟!»، لافتا إلى «أن أقل شىء يجب أن نفعله هو الصمت»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر ينطبق على وسائل إعلامنا التى لا نتدخل فى شؤونها».
وأكمل الرئيس السيسى حديثه بقوله إن «كل ما يُكتب يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس»، مضيفا «إن علاقة مصر طيبة مع الجميع، وهذا منهج نتبناه منذ أن توليت المسؤولية، وليس فقط الآن»، لافتا إلى أن ذلك المسار نتبناه حتى فى أوقات الأزمات والخلافات، فلم تكن هناك أية تصريحات سلبية بل تكون منضبطة للغاية.
وأكد الرئيس السيسى ضرورة عدم توجيه الإساءة إلى الأشقاء وألا ننسى وقفتهم إلى جانبنا»، قائلا: «لا تنسوا الفضل بينكم»، مشيرا إلى أنه من غير اللائق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى أو حتى بعض المقالات التى تتناول علاقاتنا مع الأشقاء سواء فى المملكة العربية السعودية أو أية دولة أخرى.
كما أكد الرئيس السيسى حرص الدولة على مسارها الذى تنتهجه فى علاقاتها الخارجية، داعيا إلى عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية التى تقصد الفتنة، مشددا على أن علاقة مصر طيبة مع الجميع، وقال «حتى فى أصعب الظروف تم تجاوز الأزمات»، لافتا إلى أنه كان على يقين خلال السنوات الماضية بأنه سيتم تجاوز أى خلاف مع أية دولة شقيقة، موضحا أنه حتى فى الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، لم يصدر عن الدولة أى تصريح أو تصرف مسيء .
وأنهى الرئيس حديثه بجملة مهمة، حينما قال: «حتى فى حالة وجود أزمة فيجب عدم ترديد أمور غير منضبطة أو التطاول».
المنهج الثانى: مشروعات الجيش ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة لم يكن السؤال الذى وجهه الرئيس السيسى خلال المداخلة إلى اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عما إذا كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بدفع مقابل الخدمات وكذلك الضرائب أم لا؟ مجرد سؤال عادى، بل هو رسالة أراد الرئيس السيسى أن تصل للجميع، خاصة من يرددون ليل نهار أن مشروعات الجيش أو جهاز الخدمة الوطنية تخل بقواعد المنافسة فى السوق، كونها تحصل على مزايا لا تتوافر للمستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص.
مدير مشروعات الخدمة الوطنية، رد على استفسار الرئيس بقوله إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة، عارضا لأول مرة على الهواء مباشرة وامام كل المصريين ومن تابع الاحتفالية الأرقام المسددة من الجهاز لمؤسسات الدولة عن الخدمات التى يتلقاها.
وقال إن الجهاز سدد عن العام المالى 2022، 14 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، و4.5 مليار جنيه ضرائب والباقى للمياه والخدمات الأخرى، كما أن الجهاز قام بدفع 230 مليون جنيه للتأمين على العمالة المدنية الموجودة فى الجهاز، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ جهاز المشروعات الوطنية المساهمة فى تأمين جزء من احتياجات السوق المحلى، بما يخفف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، لذلك فإن جهاز المشروعات يتحمل تكلفة الكهرباء والمياه وكل الخدمات التى يحصل عليها من الدولة. من هنا تحدث الرئيس للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وقال لهم بعد عرض كل هذه الأرقام، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذى يمكن أن يسهم بشكل إيجابى فى ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسى من هذه الشركات فى توفير الإنتاج.
حديث الرئيس الذى جاء متزامنا مع إعلان الحكومة طرح عدد من الشركات الحكومية، من بينها شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة، كان بمثابة تطمين للجميع بأن قواعد المنافسة الحرة والشريفة مكفولة للجميع، ولا أحد فوق القانون، ومن يحصل على خدمة سيؤدى مقابلها، أيا كان. المنهج الثالث: القطاع الخاص شريك مهم نحرص عليه مستعدون للتيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، كانت هذه هى الرسالة التى وجهها الرئيس السيسى لمجتمع رجال الاعمال فى مصر والخارج، متحدثا عن الكثير من فرص العمل والاستثمار المتاحة أمامهم.
ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التى يركز عليها الرئيس السيسى دوما، ومنها الاجتماع الذى عقده الرئيس الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة، حيث اطلع الرئيس على أهم الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.
وسبق أن أكد الرئيس السيسى على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل التى تواجه رجال الأعمال بشكل حاسم.
ومن الواضح أن هناك ثقة من جانب الرئيس السيسى فى القطاع الخاص، وهو ما يظهر فى الكثير من المواقف التى يتحدث خلالها الرئيس ن دور الاستثمار الخاص فى التنمية، ومنها ما قاله الخميس اثناء حديثه عن الشركات التى تساهم فى التغذية المدرسية، حينما أكد على أن عمل القطاع الخاص فى هذه المنظومة سيضيف حوكمة أكثر وأداء أفضل. المنهج الرابع: السلع متوافرة ولن نتخلى عن دعم المواطن الدولة ملتزمة بتوفير المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتكلفة العالية التى يتطلبها توفير هذا المخزون، كانت هذه الرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى للمصريين، وهى رسالة نابعة من إيمان الدولة وقياداتها بتوفير كل احتياجات المصريين، وكان لافتا أن الرئيس حينما تحدث عن هذا الالتزام، تحدث وشرح الكيفية التى تعمل عليها الدولة، ومنها على سبيل المثال أن الدولة تعمل على زيادة مساحة الأراضى المنزوعة بالفول الصويا بنحو 250 ألف فدان لزيادة إنتاج الزيوت والحد من الاستيراد، حيث نستورد حاليا نحو 90% من الاحتياجات من زيوت الطعام، كما سيتم خلال العام المقبل زراعة 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا المحلى، ولكى يستفيد الفلاح المصرى بدلا من الشراء من الخارج.
ولأن توفير المخزون الاستراتيجى من السلع يتطلب بنية تحتية قوية، لذلك دعا الرئيس السيسى إلى زيادة السعة التخزينية فى الصوامع لأكثر من 6 ملايين طن للقمح والأرز والذرة، وحث القطاع الخاص على المساهمة فى زيادة السعة التخزينية لتكون مصر منصة لوجستية للتخزين بما يخدم مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه يتم تشجيع المستثمرين على عمل مناطق لوجستية فى الموانئ الرئيسية أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدولة مستعدة لذلك، موضحا أن الهدف من ذلك أن تستفيد مصر بموقعها لأن تكون منطقة لوجستية للمنطقة كلها والعالم لو أمكن.
ومن المهم هنا الإشارة لما قاله وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، بشأن التوجيهات الرئاسية لتنفيذ استراتيجية شاملة لتوفير السلع الأساسية قبل حدوث الأزمات العالمية، من خلال اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، حيث أكد مصيلحى أنه بفضل هذه التوجيهات تم وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية فى مصر، اعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، حيث تم فى أواخر 2017 اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجى للسلع الأساسية فى مصر، وكان لابد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية فى مصر وضبط منظومة التوزيع، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث إلا من خلال مشروعات عملاقة ومنها مشروع الصوامع لزيادة السعة التخزينية من 1.4 مليون طن فى 2014، والآن أصبح 3.4 مليون طن سعة، وتم اعتماد المرحلة الثانية وخلال العام القادم سيتم إضافة 600 ألف طن حتى الوصول إلى 4 ملايين طن سعة تخزينية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة سعات تخزينية إلى مستودعات الزيوت وبفضلها تم امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطى استراتيجى من الزيوت.
