فيفا يكشف رسمياً عن نسخة جديدة من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إصدار نسخة جديدة من قانوني الانضباط ومدونة الأخلاقيات لزيادة أدوات الحماية لكل عناصر اللعبة لمناهضة كل أشكال تمييز والعنصرية التي تواجه منظومة اللعبة عالمياً بالإضافة الى امكانية اسناد مهمة التدقيق في المشكلات من خلال مندوباً من الفيفا.
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه تماشياً مع التزامه الدائم بتحديث الإطار التشريعي لكرة القدم، أصدر اليوم نسخة جديدة لكل من قانون الانضباط ومدونة الأخلاقيات، وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة الرئيسية، خاصة الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بهدف توفير لأسرة كرة القدم أدوات قوية إضافية لحماية اللعبة ونزاهتها.
وأوضح: "بموجب تلك التغييرات سيقوم فيفا بتوفير مستوى أكبر من الحماية لضحايا التمييز والاعتداءات والتحرشات الجنسية من خلال عدد النقاط أهمها إلا تخضع كافة أشكال الاعتداء والتحرش والاستغلال الجنسي لفترة التقادم للمقاضاة؛واعتبار الضحايا بمثابة أطراف في الإجراءات ذات الصلة بحيث يتمتعون بكافة الحقوق الإجرائية، ولا سيما إعلامهم بالقرارات ذات الصلة وبحقهم في استئناف القرارات؛ وكذلك إلزام الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية بإعلام فيفا بأي قرار متَّخذ بشأن اعتداءات جنسية أو تلاعب بنتائج المباريات".
كما ستمنح تلك التغييرات "فيفا" أحقية دعم التحقيقات في التلاعب بنتائج المباريات وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات من خلال بعض البنود مثل تعيين خبير مستقل متخصص في النزاهة لإجراء مهام وواجبات التحقيق والتنسيق مع السلطات العامة المعنية بإنفاذ القانون لتقييم المخالفات المحتملة ومن ثم اقتراح الإجراءات التأديبية المناسبة.
ويهدف "فيفا" من وراء تلك التغييرات إلى ضمان توفير مستوى أفضل من العدالة المالية في حالة عدم امتثال أي طرف بقرار صادر عن الاتحاد أو عن محكمة التحكيم الرياضي، وذلك من خلال بعض البنود أهمها توسيع نطاق قرار حظر الانتقالات على الأندية الصادر عن محكمة كرة القدم ل"فيفا" عندما يتبيّن أن المدينين لم يلتزموا بالقرار المذكور؛ وكذلك إصدار أمر بحق الطرف المذكور لدفع نسبة فائدة سنوية تبلغ 18% للديون غير المحصَّلة في حالات معينة؛ بجانب رفع قرار حظر الانتقالات المفروض على المدينين عندما يقدّمون ل"فيفا" دليلاً موثوقاً على امتثالهم لالتزاماتهم المالية.