المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مائتى ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 24505 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية لليوم 14 من شهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "إيهاب ص م ع" مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.
وعقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته 23 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا فرد خرطوش، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.