اليوم.. محاكمة مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية لاعتدائها على الأطفال بالضرب

تنظر محكمة جنح باب شرقى الإسكندرية بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، اليوم الخميس ثانى جلسات محاكمة مديرة حضانه، فى اتهامها بالتعدى على أطفال داخل حضانه خاصة.
تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى يفيد بلاغات من أولياء الأمور بيقام مديرة حضانه بالتعدى على أطفالهم بدائرة القسم.
كانت النيابة العامة أمرت بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدى مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدى عليهم وما بهم من إصابات فى صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدى مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدى قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة بجوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجارى الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومى للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذى أكد تعرض الأطفال لأذى بدنى ونفسى من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أى شهادات فى مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها باطلاعها على تدريبات فى هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.