محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: اللجنة عقدت اجتماعا مع ممثلى البنك المركزى وتلقت تطمينات حول توفير تمويلات المصانع ومستلزمات الإنتاج..قطاع الصناعة جزء محورى من استراتيجية الرئيس السيسي للنهوض بمصر

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الأحد لبحث واحدة من أهم القضايا التى تخص القطاع الصناعى فى مصر ، وهى قضية توفير التمويل اللازم للمصانع للحصول على مستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى رئيس قطاع الرقابة والإشراف ، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف ، حتى يتسنى المضى قدما فى خطط الإنتاج والتطوير والتوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات المحلية والتوجه لزيادة نسبة الصادرات المصرية لأسواق العالم


وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن اجتماع اللجنة اليوم الذى ضم شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى رئيس قطاع الرقابة والإشراف وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، كان إيجابيا للغاية ومثمرا على مستوى الخطط والأفكار والمقترحات المتبادلة بين ممثلى الحكومة وأعضاء لجنة الصناعة والتجارة ، خاصة فيما يتعلق بالتطمينات التى تلقتها اللجنة بخصوص توفير التمويل اللازم للمصانع ، حتى يتواصل الإنتاج بالشكل الأمثل ، خاصة وأن القطاع الصناعى جزء محورى من استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية والإنطلاق نحو تحقيق طفرات فى الصناعة المصرية وفى دراسة احتياجات القطاع من مستلزمات الإنتاج والعمل على إنتاجها محليا

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن اجتماع اللجنة تضمن مناقشة السياسات النقدية لدعم مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، وتفعيل الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات لتشغيل المصانع، فى ظل في ظل إلغاء مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة، مع الأخذ فى الاعتبار أن القطاع الصناعى هو القاطرة الرئيسية فى استراتيجية التنمية الشاملة ، وهو المنوط بخلق فرص عمل سنوية للشباب

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، قائلا إن أعضاء اللجنة وممثلى البنك المركزى كان لديهم تطابق فى وجهات النظر بضرورة دعم القطاع الصناعى ، فى ظل التوجه العام للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا واقتحام مجالات صناعية جديدة ، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد والنقل ونقص مستلزمات الإنتاج، ومعاناة دول العالم من موجات التضخم والغلاء المتلاحقة

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع ، خاصة ما يتعلق بالواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة توفير احتياجات المصانع من التمويل حتى نحافظ على المعدلات الإنتاجية المتحققة