نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية، برد الجنسية المصرية لعدد 11 شخصا تبدا أسماءهم من أشرف إسماعيل محمود وحتى السيدة ناهد حسن أحمد، كما صدر بالاذن بالتجنس لعدد 21 مواطن شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية واحتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت الجريدة أيضا قرار استبعاد مواطنة نيجيرية خارج البلاد لاسباب تتعلق بالصالح العام، ويؤذن ل42 شخصا بالتجنس بجنسيات اجنبية مع عد الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
