صفقة بيع "موبينيل" ستغير خريطة المستثمرين فى قطاع الاتصالات.. خبراء: لا تعنى خروج استثمارات "ساويرس" من مصر.. وتضيف 11.8 مليار جنيه للمساهمين.. وموافقة الرقابة المالية وعمومية الشركة شرط إتمامها

فاجأ المهندس نجيب ساويرس الجميع اليوم بالاتفاق المبدئى الذى تم الإعلان عنه ببيع جزء من أسهم موبينيل إلى شركة فرانس تيليكوم، وهو ما فتح الباب للتكهنات عن تداعيات هذه الصفقة على السوق بشكل عام، وعلى أسهم موبينيل وباقى شركات الاتصالات والمساهمين فيها بشكل خاص.
وحذر بعض المراقبين من أن تكون هذه الصفقة مقدمة لشطب شركة "موبينيل" من السوق الرئيسى على غرار ما حدث مع شركة فودافون، فى حين أكد آخرون أن الصفقة ستكون فى صالح سهم الشركة وستدعم أسهم الشركة الجديدة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أن البعض اعتقد أن هذه الصفقة هى بمثابة محاولة لإخراج استثمارات "عائلة ساويرس" من مصر، أو على الأقل تسهيل هذه العملية مستقبلا.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وصف قرار المهندس نجيب ساويرس ببيع جزء من حصة أوراسكوم فى موبينيل لشركة فرانس تيلكوم بالمفاجئ، مشيرا إلى أنه قد يكون جاء بهدف توفير السيولة الناتجة من الصفقة، واستغلالها فى الخطة الاستثمارية لشركة أوراسكوم للاتصالات المقبلة.
وأضاف عادل أن الصفقة ليست نهائية وإنما هو مازال اتفاقا مبدئيا، كما أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاتصالات لابد أن توافق عليها أولا، وسيتم انعقادها فى أول مارس المقبل، كما أنه لابد أيضا من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمام الصفقة بعد مطابقتها على قانون سوق المال المصرى والالتزام بالشروط المتعلقة بمثل هذه الصفقات، خصوصا وأن المشترى شركة أجنبية.
واستبعد عادل أن تكون الأوضاع الراهنة فى السوق المحلية سبباً فى اتخاذ ساويرس قراره بالتخارج من استثماراته فى موبينيل، مؤكداً أن المرحلة المتقدمة التى أعلنتها أوراسكوم تعنى أن وجهات النظر متقاربة، وإلا انتظر (ساويرس) الفترة المحددة فى اتفاقية التسوية، والتى لا تتجاوز 6 أشهر.
وقال عادل إن الصفقة ستعيد تقسيم المحافظ على قطاع الاتصالات، خاصةً وأن إتمام الصفقة بصورة كاملة قد يعنى فى النهاية الاتجاه لشطب قيد موبينيل من البورصة المصرية، كما حدث فى السابق بالنسبة لسهم "فودافون"، كما لفت إلى أن المنطقة قد تشهد خلال الفترة القادمة توافر فرص استثمارية تدعم الاستفادة من السيولة المتاحة لدى الشركة.
ومن جانبها، قالت منال عبد الحميد، المتحدث الرسمى لأوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا، إن الصفقة التى تمت بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم تحافظ على وضع أوراسكوم، كشريك فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، حيث احتفظت بنفس التمثيل فى مجلس إدارة موبينيل وبنفس القوة التصويتية.
وأضافت عبد الحميد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الصفقة تعظم القيمة الاقتصادية لسهم موبينيل لصغار المستثمرين، وذلك عند تقديم فرانس تيليكوم لعرض شراء إجبارى.
وقال المهندس خالد بشارة العضو المنتدب لأوراسكوم للاتصالات، إن صفقة بيع جانب من حصة الشركة فى موبينيل ل"فرانس تليكوم" ستوفر لأوراسكوم ومساهمى موبينيل نحو 11.875 مليار جنيه، بواقع 6 مليارات لأوراسكوم و5.875 مليار لصغار المساهمين.
وأوضح بشارة فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع"، أن قرار البيع ب202.50 جنيه للسهم، هو الأفضل لصغار المساهمين وإدارة الشركة، لأنه يمثل ضعف سعر السهم الحالى بنسبة ثلاثة أضعاف، حيث انخفض سعر السهم فى بعض الأحيان إلى 70 جنيها، ما كان سيتسبب بخسائر لصغار المساهمين، إذا ما كانت أوراسكوم قررت الاستمرار بأى ثمن خاصة وأنه كان هناك تنويه من جانب "فرانس تليكوم" بأن طول المدة التى تم فيها فصل السهم بعد البيع لفمبلكوم، قد يفقد مساهمين موبينيل خيار البيع الموجود فى عقد الشراكة الحالى ما يصعب معه الاستمرار بأى ثمن والتسبب فى خسارة المساهمين.
وأكد العضو المنتدب لأوراسكوم، أن الشركة سيكون لها حقوق التصويت بمجلس الإدارة بنسبة 30% إضافة إلى 5% تحتفظ بها الشركة من أسهمها فى موبينيل، ما يمكنها من الاحتفاظ بهذه النسبة أيضا بالعلامة التجارية لموبينيل، مشيرا إلى أن الصفقة تحقق مصالح جميع الأطراف مع مراعاة عدم الوقوع فى نفس المشكلات التى واجهتها الشركة أثناء نزاعها مع "فرانس تليكوم" منذ عامين.
وأوضح بشارة، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية تتابع الصفقة، حيث التقى مسئولو الشركة بوزير الاتصالات الدكتور محمد سالم، غير أن بشارة أكد أن الشركتين مازالتا فى مرحلة المفاوضات وأنها اضطرت للإعلان عنها حرصا للشفافية مع صغار المساهمين.
ونفى بشارة أن يكون قرار البيع المفاجئ سببه الخسائر التى تعرضت لها موبينيل العام الماضى وعدم تحقيقها أرباحا، وقال إن مالكى الشركة لا ينظرون على المدى القصير، مدللا على ذلك باستثمار أوراسكوم فى ويند تليكوم الإيطالية رغم خسائر السوق الإيطالى فى ذلك الوقت وتحويلها إلى شركة رابحة.