المحكمة العليا بإسلام أباد تتهم جيلانى بازدراء القضاء رسميا

ذكرت صحيفة "إكسبريس تربيون" الباكستانية أن المحكمة العليا فى إسلام أباد اتهمت رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى بتهمة ازدراء القضاء رسميا، لرفضه إعادة فتح قضايا فساد قديمة ضد الرئيس آصف على زردارى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حالة الإدانة من الممكن إجبار جيلانى على التنحى ويواجه حكما بالسجن لفترة تصل إلى 6 أشهر، ومن الممكن أن تستمر القضية التى أثارت توترات بين الحكومة المدنية الباكستانية والمحكمة العليا وتصيب عملية صنع القرار بالشلل.
وقال القاضى ناصر الملك، رئيس الهيئة المؤلفة من 7 قضاة، والتى تنظر القضية "تعمد يوسف رضا جيلانى مخالفة توجيهات هذه المحكمة، ومن هذا المنطلق توجه له تهمة ازدراء المحكمة.. وبناء عليه سيحاكم".
وتعود المواجهة بين الحكومة المدنية والقضاء إلى آلاف من قضايا الفساد القديمة التى ألغيت عام 2007 بموجب قانون للعفو صدر فى ظل حكم الرئيس السابق برويز مشرف.
وزردارى هو أكبر المستفيدين من هذا القانون والهدف الرئيسى للمحكمة التى أبطلت القانون عام 2009 وأمرت بإعادة فتح قضايا تتهم الرئيس بغسل الأموال باستخدام حسابات فى بنوك سويسرية.
ورفض جيلانى ومستشاروه أن يطلبوا من سويسرا إعادة فتح القضايا، واستأنف رئيس الوزراء قرار المحكمة بتوجيه اتهام له بالازدراء، لكن الاستئناف رفض يوم الجمعة، مما مهد الطريق لتوجيه التهمة يوم الاثنين.
وقالت صحيفة إكسبريس تربيون إن "ممارسات رئيس الوزراء تفوح منها رائحة حماية الرئيس على حساب نظام الشعب الديمقراطى".
وأضافت "حتى إذا تم التأكيد على حصانة الرئيس فلن تكون سارية بمجرد خروجه من منصبه وفى هذه الحالة ربما لا يكون هناك عائق قانونى أو دستورى لمنع المحكمة العليا من المضى فى هذه المسألة".