أنهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سلسلة جلساته الحوارية بشأن مناقشة كافة محاور التشريعات الخاصة بدولاب العمل لصالح التنظيم النقابى وذلك استعدادا لعرضها على طاولة الحوار الوطنى. استعرض التقرير الذى أعدته نقابة الخدمات بشأن ذلك محاور الاهتمام بقضية التثقيف العمالي الإلزامى حتى ينجح التنظيم النقابى القيام بدوره في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق اسس التوازن والعدالة في علاقات العمل ايمانا منه بزيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم .
وأكد التقرير على إعلاء قيمة مشروع قانون العمل الجديد بكل مواده خاصة أنه سيحقق طفرة انتاجية عالية الجودة فى ظل الاهتمام بزاوية " التدريب "بكافة اشكاله بما فيها " التحويلى' للتوافق ومنتجات سوق العمل الجديد من خلال مد مظلة التعاون فى ذلك بين أطراف الانتاج الثلاث مع ضرورة ربط مفردات الاداء والاجور بمعطيات الانتاج ومواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.
شدد التقرير على ضم التنظيمات النقابية لمنظومة " الرقمنة' حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية وحوكمة كافة اعمالها مؤكدا ضرورة مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية باعتبار أن لديه ذخيرة من القيادات الوطنية المؤهلة لذلك على أن يتم ذلك من خلال تمثيله بشكل متوازن في المجالس التشريعية" والاقتصادية والاجتماعية للمشاركة فى كل تشريع او برنامج او لائحة تخص ملف العمل والعمال بإعتباره شريك إجتماعى لاسيما ان المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، ينص بالزام مشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الاكتفاء بإبداء رأيه.
تناول التقرير سبل توفير كافة اجراءات الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمةوالإستمرار في تقنين أوضاعها ،وحمايتها مع استمرار صرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون مع استمرار المجلس القومي للأجور فى اداء عمله وتنفيذ قراراته بشكل عادل يخدم كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،
ألمح التقرير لضرورة اجراء حوار مجتمعي بشأن تعديل المادة 148 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحقيق نتائج مرجوة لصالح العاملين وكافة الاطراف المعنية والاستمرار فى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتوطين الصناعة المحلية".
