المدير العام لصندوق النقد الدولى فى حوار حصرى مع لميس الحديدى.. كريستالينا جورجيفا تشيد بإجراءات مصر فى عملية الإصلاح الاقتصادى.. وتشدد على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار

أشادت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الانفاق العام والعمل على جودته، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص، ولكنها شددت على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار فى الوقت الراهن.

وقالت، خلال لقاء حصرى مع برنامج «كلمة أخيرة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن مصر اتخذت خطوات رائعة فى عملية الاصلاح الاقتصادى ويظهر ذلك من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر فى التوقيتات المناسبة.

وأوضحت كريستالينا خلال حوارها أن الخطوة التى اتخذتها مصر بتعويم عملتها خطوة ذكية للغاية لأن الدول التى تحاول حماية عملتها تستنزف الاحتياطى وتتعرض لموقف أكثر خطورة فى الأعوام التالية.

كما رأت أن قيام مصر بطلب الدعم المالى فى هذا التوقيت إجراء ذكى، وعبرت عن فخرها لكونها داعمة لمصر فى هذه الرحلة.

ووجهت رسالة للشعب المصرى قائلة :"أنتم أمة عظيمة ولديكم أناس موهوبين فى مجال الأعمال ويمكن أن تتقدم الدولة باستغلال هذه القدرات والمهارات الفائقة".

وأضافت :" هى أنكم تستطيعون تنويع اقتصادكم والاستفادة من أن مصر يُنظر اليها باحترام كدولة مستقرة وأيضا لديها فرص للاستثمار لحياة أفضل لشعبها".

ووجهت كريستالينا نصيحة للشعب المصرى بالاستفادة من الأوضاع الحالية من خلال توفير موارد للإنتاج وجعل سلسة الامداد مرنة لأن الصندوق يثق فى الدول التى بها مهارات جيدة وظروف استثمار جاذبة.

وقالت كريستالينا :" من هذا المنطلق فإن نصيحتى ليست فقط للحكومة ولكن للشعب المصرى وهى اجعلوا من دولتكم جنة للمستثمرين للقدوم لمصر".

وعن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى، قالت كريستالينا أن جدول عمليات الصرف سيتم تحديده وصولا لشهر ديسمبر المقبل، وسيقوم الصندوق بعمل مراجعة كل 6 أشهر، وبناءا على قواعد المراجعة يقوم الصندوق بعملية صرف الأموال، موضحة أن حجم الأموال التى يتم صرفها يعتمد على مدى احتياج الدولة.

وأوضحت أن جدول المدفوعات ميسر على مدة 20 عاما منها 10 سنوات ونصف فترة سماح، مشيرة إلى أن تفكير الصندوق لا ينصب على أن هذا الصرف سيأتى من الصندوق ولكن كيف يمكن للصندوق جمع هذه الاسهامات المالية من الآخرين مثل شركاء مصر.

وأضافت أنه بمجرد وضع البرنامج قيد التنفيذ، سيقرر شركاء مصر تقديم التمويل إذا رأوا الدولة تسير على الوضع.

كما شددت مديرة صندوق النقد الدولى على ضرورة الاستفادة من المرأة وعدم التفرقة بين الجنسين، وأن تٌعطى المرأة فرصة متساوية للحصول على التمويل.

وقالت أنه من خلال خبرتها فى المجال الاقتصادى، لاحظت أن إفريقيا هى القارة التى تتفوق فيها المرأة فى مجال الأعمال على الرجال ولكنها أقل حصولا على التمويل من الرجل بستة أضعاف.

فيما يخص المناخ، قالت كريستالينا أن الهدف الأهم لقمة cop 26 كان التركيز على عملية التخفيف وإدماج القطاع الخاص ومن ثم تستطيع الحكومات والشركات ومنظمات الجتمع المدنى جميعها مجتمعة من أجل الوصول لأهداف الاتفاقية

وأشارت أن قمة المناخ cop 27 هدفها تقييم عملية تنفيذ هذه الالتزامات، والاهتمام بإفريقيا ومساعدتها فى التكيف مع التأثيرات المدمرة لتغير المناخ.

وأوضحت أن الهدف الأساسى من cop 27 هو أن تكون قمة أفعال وإجراءات وليس التحدث عن آمال.

وأضافت كريستالينا خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى أنه خلال العام الماضى، التزم الصندوق بخلق آلية جديدة من خلال تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة للدول من أجل التكيف والوفاء بمطالب التحول للاقتصاد الأخضر.

وقالت أنه تم تخصيص 40 مليار دولار لتمويل هيكلة المعلومات فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية بشروط ميسرة.

وأكدت أن عملية التحول الأخضر ستتسارع خطاها نتيجة الضغوط التى نجمت عن ارتفاع أسعار النفط والغاز لأن الدول تسعى لتكون الطاقة الجديدة والمتجددة هى الأكثر جذبا لتشجيع عملية الحفاظ على البيئة.

ورغم ذلك، حذرت كريستالينا من أنه فى ظل الضغوط على الاحتياجات المحلية، فإن الاقتصاديات المتقدمة تجد صعوبة فى القيام بمهامها نحو مساعدة العالم النامى مما ينذر بتدمير للمناخ بصورة متسارعة.

وأشارت أنه حتى هذه اللحظة، لم تتم مناقشة مخاطر تغير المناخ بصورة جدية، موضحة أنه بحلول 2030 يجب خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25% - 50 %.

وقالت إن ما يشهده العالم فى الوقت الراهن هو زيادة لنسبة الانبعاثات وليس انخفاضها، ولذلك ما لم يتم أخذ الالتزام على محمل الجد نحو أطفالنا وللأجيال القادمة، فإن العالم سيواجه بأسره أزمات حقيقية.

وعن مساعى الصندوق فى ملف المناخ، قالت كريستالينا أنه وللمرة الأولى يتم تقديم تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة، ويتم تقديم تمويل ميسر للدول المعرضة للخطر والدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت أنه حتى الآن، نجحت ثلاث دول فى الوصول لاتفاق نهائى على مستوى الخبراء وأصبحوا جاهزين لعرض برنامجهم على إدارة الصندوق وهم، بربادوس وكوستاريكا ورواندا وهى دولة إفريقية.

وأشارت أن مصر ستكون مؤهلة خاصة وأنه تم الانتهاء من المناقشات فيما يخص علمية دعم الاصلاح وهو ما يعنى أن الصندوق سيساهم بشكل واضح على مستوى الأهداف الاقتصادية وأن تكون جزء من الاقتصاد الأخضر.

وقالت كريستالينا أننا نعيش عالم جديد يمر بصدمات حادة ومتكررة، مما يحتم علينا إدراك أهمية التكيف مع هذا العالم الجديد.

وقالت أن اقتصاديات الثلاثة كيانات الأكبر نموا فى العالم – الصين والولايات المتحدة وأوروبا – تتراجع الآن.

وتوقعت أن تعانى نصف دول أوروبا من ركود اقتصادى فى عام 2023، وقالت أن معدل الفائدة المرتفع فى الولايات المتحدة الأمريكية أثر على الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن إجمالى النمو المتوقع لعام 2023 هو 2.7 %، موضحة أنها نسبة منخفضة، وفى حالة استبعاد جائحة كورونا والأزمات المالية العالمية فإنها النسبة الأقل على الاطلاق خلال عدة عقود.

كما توقعت أن ثلث الاقتصاد العالمى سيعانى من ركود فى عام 2023 وربما أكثر، وقالت :" ما بين الآن وعام 2026 سيحدث تباطؤ وخسائر تقدر ب 4 تريليون دولار".

وأضافت أنه "بنظرة حذرة على مخاطر الاقتصاد العالمى للعام القادم، من المحتمل أن نصل إلى نسبة أقل من 2% نموا، وعند حدوث ذلك سيكون مأزق لمئات الملايين من البشر".

وقالت كريستالينا أن الصندوق مضطر لمساعدة الدول النامية ضد الأزمات، فأثناء جائحة كورونا تم تقديم دعم مالى ل96 دولة وتخصيص 650 مليار دولار لا تضاف إلى ديون الدولة، ولكن تضاف إلى احتياطاتها.

وأوضحت أن المسار الحالى للصندوق هو تشجيع الدول على طلب التمويل مبكرا دون الانتظار لمرحلة تدهور الاقتصاد، واعادة هيكلة اقتصاديات الدول التى تعانى من مديونيات مرتفعة وذلك من خلال اتخاذ اجراءات مبكرة سواء من خلال اعادة الهيكلة أو التحدث مع المدنيين لمد فترة الدين.

ورأت كريستالينا أن مسألة إسقاط الديون لا توجد بشأنها مناقشات واضحة لأن الإعفاء يخلق حالة من العشوائية والخطر لأنها تعكس عدم قدرة الدول على إدارة أموالها.