"نقل النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، تمهيدًا لإعداد تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى عدد من الوزارات، والذى استغرق أكثر من 6 ساعات متواصلة.

وينص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهرى، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.

ووفقا لمشروع القانون، تباشر الهيئة الاختصاصات التى تكفل تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فى كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسى والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدى إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التى يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتى الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسى، والوحدات النهرية التابعة لها.
4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة كافة المعدات.
6. الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط
والمواصفات الفنية التى تضعها الهيئة.
7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التى تقيمها الهيئة.
9. تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والرى بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسى، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.
10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأى وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسى النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهرى، والقيام بأى من الأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن هيئة النقل النهرى، هى الجهة صاحبة الحق فى تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها فى الوحدات وفترة مزاولتها للعمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة فى أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها.