الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. الأحزاب السياسية تؤكد حرصها على إنجاح الحوار الوطنى.."الوفد" يعلن تقديم دراسة عن قانون الأحزاب.."التجمع": بوابة هامة لتوحد الجميع.. المصريين بالأحرار: سيخرج بتوصيات بناءة

رئيس الكرامة: قوائم العفو خطوة إيجابية.. ونتطلع لخروج الحوار الوطني بنتائج ملموسة


كشف عدد من الأحزاب السياسية، أن لديهم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، وأنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق ببعض القضايا المطروحة، مؤكدين أن الحوار فرصة مهمة في عمر الوطن وأنهم يتطلعون أن تكون نتائجه لها أثر ملموس على المواطن وعلى صانع القرار.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وتابع رئيس حزب الوفد، نحن في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة والحوار الوطنى جاء تمهيدا لهذه الجمهورية مشيرا الي ان الوفد شكل لجنة دائمة للحوار الوطنى منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الرئيس السيسي الدعوة للحوار.

ولفت المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، الى أن الحوار الوطني فرصة مهمة في عمر الوطن ونتطلع أن تكون نتائجه لها أثر ملموس على المواطن وعلى صانع القرار، مشيرا إلى أن الأحزاب سيكون لديها حرص على العمل من أجل إنجاح الحوار والتنسيق لتحسين الأجواء السياسية.

وأشار إلى أنه يمثل آلية جادة في دعم مسيرة الإصلاح وبالأخص السياسي، حال الوصول لنتائج ملموسة تدعم هذه التطلعات وتخدم مسار الديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة.

واعتبر أن استمرار صدور قوائم من المحبوسين، عن لجنة العفو الرئاسي، يعد خطوة إيجابية وبمثابة انفراجة في المشهد السياسي المصرى، بجانب كونه أحد مكتسبات الحوار الوطني، مطالبا بمزيد من الشفافية حول هذا الملف.

وأكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطنى بوابة هامة، نستنهض من خلالها جميع الهمم من أجل العمل لمستقبل أفضل وقريب لوطننا، وذلك بمشاركة كل أطراف المجتمع والعملية السياسية لهدف واحد وهو كيف نبنى مصر الديمقراطية الحديثة وإعمال الدستور في إطار الجمهورية الجديدة .

ونوه إلى أن عقل مصر في كل المجالات مدعو للحوار ، ومختلف الأحزاب السياسية للتجمع على مائدة واحدة بشأن ترتيت أولويات العمل الوطني واستكمال ما هو قائم أو تصويبه، مشددا أن مسار الحوار الوطنى يسير نحو خطى تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن.

وأضاف "عبد العال" أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أهدافه نحو صيغة أولويات العمل الوطنى ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.

وأكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نجاح الحوار الوطني في الخروج بتوصيات بناءة وتعود بالنفع على المواطن المصري والوطن تقع على المشاركين فيه وما يقدمونه من رؤى، وإيجاد لغة للحوار والمساحات المشتركة بينهم.

واعتبر أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني له أهمية كبرى، وليس كما ردد البعض، فالمؤتمر الاقتصادي سيتحدث عن الوضع الحالي الموجود والأهم هو الوصول لحلول على المدى القريب وآخر على المدى البعيد، بينما الحوار الوطني فإنه سيضطلع إلى ترتيب ووضع أولويات الجمهورية الجديدة ومن ثم النظر لمخرجات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني أمر له أهمية وسيعود بالنفع على بنية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الحزب يستعد برؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، مضيفًا: "على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين".

وواصل،"هدفنا توطين الصناعات الوطنية، وقادرون على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية".

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، الاجتماع الحادي عشر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة القادمة للحوار.

وبدأ الاجتماع، بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.

واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.

كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.

وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.