الداخلية تداهم أوكار الكيف بدمياط وتضبط كمية من الحشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ،بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر سعد) لقيامه بإدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد وحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن نشاطه الإجرامى ، بمشاركة (عاطل ، سيدة "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة – فرد خرطوش – دراجة نارية "بدون لوحات" – 4 قطع سلاح أبيض – أدوات تقطيع وتغليف – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)..وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.