وزير الداخلية يشكل لجنة عليا للوقوف على ملابسات أحداث "بورسعيد"..والداخلية تعلن ضبط 47 من المتهمين بإثارة الأحداث..وتؤكد: أمنا المباراة جيدًا ولكن كان هناك تصعيد متعمد من بعض الجماهير لإحداث الفوضى

أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قراراً، مساء اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا تبدأ أعمالها فوراً للوقوف على ملابسات وخلفيات أحداث مباراة فريقى الأهلى والمصرى البورسعيدى، وأكد أنه سيتم الإعلان عن كافة القرارات التى سوف تُتخذ عقب انتهاء تلك اللجنة من أعمالها.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان صادر لها مساء اليوم إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى أسر الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث المؤسفة، والتى شهدتها مباراة كرة القدم بين فريقى النادى المصرى البورسعيدى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد مساء اليوم، والتى تعد مأساة إنسانية وأخلاقية ورياضية بكل المقاييس.
وأعلنت الوزارة فى بيانها، فى هذا الصدد أنه بالرغم من كافة الاستعدادات والتنسيقات الأمنية التى تم اتخاذها قبل المباراة إلا أنه كان هناك تصعيد عدائى شبه متعمد من قبل بعض الجماهير، والتى تعاملت معها الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المباراة بحكمة بالغة للوصول للمباراة إلى بر الأمان حرصاً على سلامة الجماهير إلا أنه بدا واضحاً أن هناك إصراراً متعمداً من قبل مجموعات من مثيرى الشغب للقيام بتعديات غير مبررة بقصد إحداث حالة من الفوضى والشغب والاندفاع بكثافة داخل الملعب عقب انتهاء المباراة.
وأوضح البيان أن الأحداث أسفرت عن وقوع عدد 74 حالة وفاة من بينهم أحد أفراد الشرطة بالإضافة إلى 248 مصابا بإصابات مختلفة من بينهم 14 من رجال الشرطة، وأضاف البيان "لقد سبق وأن حذرت وزارة الداخلية من تفشى سلوك العنف بين جماهير الأندية وقامت الوزارة بالتدخل فى محاولة منها لمعالجة هذا السلوك من خلال التنسيق مع اتحاد كرة القدم والأندية الجماهيرية وروابطها لاحتواء مشجعيها واستيعابهم داخل المنظومة الرياضية حرصاً على سلامة الجماهير داخل الملاعب وسمعة مصر الرياضية".
وأشارت الوزارة فى بيانها لقد آن الأوان لأن يتكاتف الشعب المصرى بكافة طوائفه وفئاته ووسائل إعلامه للوقوف وقفة حازمة تجاه مثل هذه الأحداث التى شوهت صورة مصر وثورتها البيضاء، وأوضح أن قوات مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزى قامت بتأمين مغادرة فريق النادى الأهلى وإدارييه وكافة مشجعيه فى طريق العودة حتى وصولهم للقاهرة، وتم ضبط عدد 47 من المتهمين بإثارة تلك الأحداث والمحرضين عليها حتى الآن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.