النائب العام يخطر البورصة بإلغاء قرار منع رخا من التصرف فى أمواله

أصدر النائب العام قرارا بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 57 لسنة 2011، أوامر تحفظ، الصادر على ذمة القضية رقم 885 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 1460 لسنة 2011 حصر جرائم اقتصادية ضد محمد كمال مصطفى رخا.
وطلب النائب العام من البورصة والرقابة المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه القرار، وطبقا للخطاب الوارد من مكتب الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف رئيس إدارة الأأموال المتحفظ عليها.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أصدر قرارا فى 30 أغسطس 2011 يقضى بمنع محمد كمال مصطفى رخا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية من التصرف فى أرصدته الشخصية وأسهمه وكافة ممتلكاته وأمواله المنقولة والمسائلة وكذا منعه من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وجاء قرار النائب العام على خلفية تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى تمت بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة والمستشار عماد عبدالله المحامى العام وباشرها وكيل النائب العام أحمد عبدالعزيز فى القضية رقم 885 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2011، والمتهم فيها محمد كمال مصطفى رخا رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ل«ميراج» بالمشاركة مع أحد البنوك بالاستيلاء على أموال وأسهم أحد المستثمرين.