نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن توقعات من بنك الاستثمار "سيتى" أن التضخم فى المملكة المتحدة سيرتفع إلى 18.6 في المائة في يناير المقبل وسيصل متوسط فواتير الطاقة إلى 5816 جنيهًا إسترلينيًا بحلول أبريل. ويتوقع المحللون أن ارتفاعًا آخر في أسعار الغاز الأسبوع الماضي سيدفع معدل التضخم أعلى بكثير مما توقعه بنك إنجلترا. واستنادًا إلى أحدث أسعار السوق للغاز ، يتوقع بنك "سيتى" الآن أن يصل الحد الأقصى إلى 4567 جنيهًا إسترلينيًا في يناير ثم 5816 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1.971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا. وقال البنك في مذكرة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة أعلى مما حدث بعد أزمة النفط عام 1979. وقال بنجامين نابارو ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالمملكة المتحدة في سيتي ، "نتوقع الآن أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته عند أكثر من 18 في المائة في يناير". ومثل هذه الزيادات الهائلة في الأسعار ستؤثر على دخول الأسر البريطانية ومن المرجح أن تدفع بالاقتصاد البريطاني إلى ركود أعمق. وتوقع كل البنك الاستثماري جولدمان ساكس وشركة الاستشارات EY أن يتجاوز التضخم 15 في المائة في أوائل العام المقبل بينما قال بنك إنجلترا هذا الشهر إن التضخم سيصل إلى 13.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2022. وتزيد التوقعات الرهيبة من الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من الدعم المالي للمستهلكين الذين يواجهون فواتير باهظة الثمن. ومع ذلك، رفض الوزراء حتى الآن تقديم مساعدة إضافية حيث ينتظر حزب المحافظين التصويت على من سيقود البلاد بعد تنحي بوريس جونسون عن منصب رئيس الوزراء. في غضون ذلك، تتسارع أزمة الغاز ، حيث تزيد الأسعار بالفعل عن مستوياتها العادية 10 أضعاف ولا يوجد مؤشر على أن الأمور ستهدأ قبل الشتاء. وارتفعت أسعار الغاز بالجملة بنسبة 25 في المائة الأسبوع الماضي وحده ، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 7 في المائة.
